واحالت اللجنة قرارها الى مجلس النواب للتصويت عليه لاحقا واعتبرت ان بامكان الوزير هولدر تسليم الوثائق المطلوبة بشأن قضية تهريب الاسلحة قبل ان يبت البرلمان نهائيا بسحب الثقة عنه.
ويتكتم وزير العدل بتواطؤ من الرئيس اوباما على قضية اثيرت العام الماضي حول فقدان اسلحة اميركية تبين لاحقا انها وصلت الى عصابات المخدرات المكسيكية.