وطالب غراب في دعواه بوقف قرار الحل، استنادا إلى أن الإعلان الدستوري، الذي يحدد السلطات والصلاحيات، لم يمنح أية جهة حق حل المجلس، مضيفا أن المادة 56 من الإعلان الدستوري التي تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم تتضمن نصا يسمح بحل المجلس.