وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن هذه المستوطنة التي تضم 200 وحدة سكنية سيتم بناؤها على قطعة أرض يدعي المستوطنون شراءها من قبل المليونير اليهودي موسكوفيتش.
ويشار إلى أن هذه المستوطنة تقع بين بلدتي أبو ديس وجبل المكبر بالقرب من جدار الضم والتوسع الذي شيده الكيان الإسرائيلي، وستكون هذه المستوطنة بعد تشييدها قريبة جدا من مبنى المجلس التشريعي في بلدة ابو ديس.
ووصفت السلطة الفلسطينية إعلان الاحتلال بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من مقر المجلس التشريعي في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة بأنه يهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض تستثني القدس من المفاوضات وتكرس سياسة التهويد التي تعمل إسرائيل على تنفيذها في المدينة منذ سنوات طويلة.
واتهم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب في حديث لوكالة (معا) الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية باستغلال انشغال الدول العربية بأوضاعها الداخلية والولايات المتحدة بالانتخابات للتصعيد من عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس.
وقال إن "خطوة البناء الاستيطاني في ابو ديس خطيرة جدا نرفضها ونستنكرها وسنعمل بكل طاقتنا لمنعها".
وأوضح الخطيب أن السلطة تعمل على نطاقين لمواجهة سياسة إسرائيل الاستيطانية، الأول يقوم على تشجيع كل أشكال الكفاح الشعبي السلمي ضد الاستيطان وعنف المستوطنين، والثاني يتمثل في العمل الدبلوماسي واستغلال القانون الدولي لاجتلاب أكبر قدر من الضغط على إسرائيل لمنعها من مواصلة سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وردا على ادعاءات الاحتلال بشراء العقارات والأراضي التي يتم الإستيلاء عليها كما حدث في أبو ديس والخليل، قال الناطق باسم الحكومة إن الإدعاءات الإسرائيلية يثبت لاحقا أنها كاذبة، وإسرائيل كدولة محتلة لا يحق لها التصرف بممتلكات الفلسطينيين أو نقل سكان من داخل إسرائيل إلى الأراضي المحتلة بحجة الملكية.
وأكد أن "السلطة تلاحق وتتابع قضايا الإدعاء بالبيع من خلال القانون والقضاء المحلي".