قالت هيومن رايتس ووتش بمناسبة إصدارها التقرير العالمي 2012 في مؤتمر صحفي في دبي إن الإمارات العربية المتحدة لجأت خلال عام 2011 إلى تقييد حق المواطنين في التعبير عن أنفسهم وفي تشكيل الجمعيات المستقلة.
وأكدت المنظمة الدولية أن السلطات الإماراتية قامت بمضايقة وتوقيف وسجن النشطاء، وحلت مجالس الإدارة المنتخبة لاثنتين من أبرز منظمات المجتمع المدني في الإمارات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في عام الربيع العربي، تحركت الإمارات في الاتجاه المعاكس، فلاحقت جنائياً أفرادا إماراتيين تجرأوا على انتقاد الحكومة".
وفي تقريرها أشارت منظمة هيومن رايتس إلى أن الإمارات شهدت في مطلع أبريل نيسان الماضي اعتقال السلطات لخمسة نشطاء معروفين باسم مجموعة "الإماراتيين الخمسة"، بعد أن ظهرت ادعاءات بنشرهم تصريحات على موقع حوار الإمارات على الإنترنت، وهو موقع تحظره الحكومة. لم تتجاوز أي من الرسائل المنسوبة للإماراتيين الخمسة على الموقع الانتقاد السلمي للسياسات الحكومية أو القيادات السياسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى راجعت هذه التعليقات.
وقالت سارة ليا ويتسن: "حماية حق الإماراتيين في التعبير عن أنفسهم يعني أن تلغي السلطات أحكام قانون العقوبات التي تسجن الأفراد بتهمة إهانة المسؤولين الحكوميين. هذه القوانين لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، ولا مكان لها في الإمارات".
المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة هيومن راتس ووتش في دبي وقرأ فيه البيان عن تدني حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية , تم وقفه من قبل رجال قالوا إنهم يمثلون الحكومة الإماراتية .
إتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة بالتضييق على حرية التعبير في مؤتمر صحفي قاطعه رجال زعموا أنهم مسؤولون إماراتيون وطالبوا المنظمة بإنهاء المؤتمر.
وخلال المؤتمر الصحفي اقتحمت مجموعة من الرجال يرتدون الملابس التقليدية الإماراتية المؤتمر وطالبوا بإنهائه لأن هيومان رايتس ووتش لم تحصل على رخصة لاستضافة مثل هذا الحدث كما قالوا وسمع الحضور الرجال يعرفون أنفسهم بأنهم مسؤولون من وزارة الاقتصاد. وقال سامر المسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش وأحد منظمي المؤتمر إنهم أظهروا للحظات بطاقة هوية لكن لم يتمكنوا من رؤيتها لفترة كافية لتحديد جهة أصدرها.
وقال "نتوقع أن هؤلاء الرجال ليسوا كما يدعون. يبدو أنهم من أمن الدولة وليسوا من وزارة الاقتصاد."
ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الإماراتية والمكتب الاعلامي بحكومة دبي التعليق على هوية الرجال ردا على استفسارات بشأن الحادث.
وكانت الأخبار أشارت إلى أن السلطات الإماراتية صادرت وثائق هوية لسبعة ناشطين إماراتيين بعضهم وقع على عريضة في مارس آذار الماضي تطالب بإصلاحات سياسية. وفيما بعد جردت السلطات بأمر رئاسي ستة ناشطين من جنسيتهم الإماراتية بعد أن ارتكبوا أعمالاً تمثل خطراً على أمن وسلامة البلاد بحسب الأمر الرئاسي ولكن ماذا يقول أحد هؤلاء الناشطين .
نحن في هذه الأرض إلى الأرض السابعة جذورنا ولن نتزحزح عنها ولا يستطيع أحد أن يزحزحنا عن مواطنتنا هذا إجراء جائر، إجراء عدواني علينا لن نقبل به سنقوم بكافة الإجراءات، فقط بلّغنا الأسبوع الماضي يوم الأربعاء، ليس الأربعاء الماضي إنما الذي قبله أنني قد صدر مرسوم تجاهي بحسب جنسيتي الدولة عني وقد استنكرت هذا، وطلب مني أن أسلم المستندات الرسمية التي لدي لدى جهاز أمن الدولة في إدارة الجنسية في الشارقة ولم تجرى معي قبل ذلك أي تحقيقات ولا استجوابات ولم أسال في شيء ولا عن أي شيء وأنا والحمد لله أؤدي أدواري الخيرية وأدواري الشرعية في كل مكان إلا أننا نحن دعاة إصلاح معروفون ودعوة الإصلاح معروفة في الإمارات وهي قبل قيام الاتحاد، ونحن ننتمي أيضاً لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.
كنا أيضاً كما تعلمون كنا وقعنا حتى في القضية الحقوقية وهذا حقوق مواطن، وحقوق دولة، وحقوق شعب إماراتي وهو أننا وقعنا على عريضة تطالب بالإصلاح في مجال السلطة التشريعية لدولة الإمارات وذلك بأن تكون هناك انتخابات حقيقية صحيحة لجميع أبناء الوطن تجرى للمجلس الوطني الذي يمثل الجهة الاستشارية الجهة التشريعية في الدولة وإن كان صبغته استشارية وطالبنا بأن تكون له صلاحيات تشريعية حقيقية في مجال التشريع وفي مجال الرقابة وهذا حري بدولة الإمارات بعد أربعين سنة من قيامها، وبوجود المثقفين والعلماء والمتعلمين والعقلاء والحمد لله في دولة الإمارات فهم يستحقون لا شك هذا.. نحن ننتمي لمؤسسات معروفة في دول الخليج " الفارسي "أنا عضو للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، عضو في رابطة الشريعة لأهل السنة، عضو مجلس إدارة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي، عضو اللجنة الأولى في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، نحضر مؤتمرات وندعى لمؤتمرات شرعية، ومؤتمرات فكرية إسلامية في كل مكان ونحضر هذه المؤتمرات، وأظن يظهر لي أن كلامهم عن موضوع تمويل جهات مصنفة لدى الأمم المتحدة بأنها جهات إرهابية أظنهم يتكلمون عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها الشعب الإماراتي تجاه شعبنا الفلسطيني وخاصة الشعب الفلسطيني في غزة ، ويجيرون هذا أننا نمول حماس، وأن حماس مصنفة لدى الأمم المتحدة بأنها جهة ترعى الإرهاب، والشعب الإماراتي والشعوب العربية والإسلامية ونحن نفخر بحماس وبأدوارها الكبيرة الرائعة في فلسطين.