تجارة البشر في دولة الإمارات العربية

في إطار الحرص على التوعية بجرائم الاتجار بالبشر، وبذل الجهود لإذكاء وعي المجتمع بهذه المشكلة، أصدر مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي، مطوية بعنوان "أوقفوا الاتجار بالبشر" وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد تضمنت المطوية تعريفا لجرائم الاتجار بالبشر وفقاً لتوصيفها القانوني، بالإضافة إلى تعريف بضحايا الاتجار بالبشر، ونبذة مختصرة عن رؤية وأهداف المركز الإستراتيجية والخدمات التي يقدمها المركز للضحايا، وبعض الإجراءات التي يمكن القيام بها للمساعدة في مكافحة الاتجار بالبشر، كما احتوت على بنود قانون

رغم كل هذه الإجراءات ما زالت تجارة البشر في دولة الإمارات العربية رائجة ولا سيما في إمارة دبي حيث المركز الاقتصادي والاستثماري والسياحي في الدولة . وآخر صور هذه الظاهرة تمثلت في ما ذكرته صحيفة "سفن دايز" (7 days ) الصادرة في دبي باللغة الأنكليزية في الثلاثين من يوليو تموز الماضي

فقد نشرت الصحيفة تحقيقاً يوم الثلاثين من يوليو تموز الماضي عن اختفاء المئات من السياح الصينيين في ما يعتقد أنه قضية تتعلق بالاتجار بالبشر. حيث قامت الصحيفة بتسليم ملف من الأدلة إلى لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات حول سبعة من وكالات السفر أصدرت نحو 500 تأشيرة زيارة لمواطنين صينيين منذ شهر يناير كانون الثاني الماضي وبحسب الصحيفة أصدرت التأشيرات إلى اثنين من العملاء على أساس أنهما ممثلان لشركة كهرباء.

ولكن وكالات السفر تواجه إمكانية الوقوع في غرامات بسبب اختفاء ما لا يقل عن 200 من الزوار وتواريهم عن الأنظار، كما تبين أن الشركة وهمية وغير موجودة.

 وقد ذكرت الصحيفة أنه تم تسليم نسخة من جوازات سفر الفارين، وأرقام التأشيرات ونسخ عن الوثائق المزورة إلى فريق البحث في اللجنة، التي قالت إن القضية تحمل معالم الاتجار بالبشر وتعهدت بالتحقيق في الأمر.

وقال جافيد خان مدير "سمارت توريزم" في بر دبي إن شركته قد أصدرت في شهري مايو ويونيو وحدهما 56 تأشيرة إلى العميلين الوهميين وهما امرأة فلبينية ورجل سوري، وأن العشرات من السياح المفترضين قد انقطعت أخبارهم في دبي.

وتابع بالقول: "لقد جاءت هذه المرأة مع كل الوثائق اللازمة وهي نسخة من جواز السفر وتأشيرات الإقامة ومعلومات الشركة. وقالت إنها تقوم بتنظيم زيارات للتجار لمدة 15-20 يوماً من الصين. وأعطوني شيك ضمان بمبلغ 50 ألف درهم وهي العادة المتبعة عند إصدار تأشيرات الزيارة. لكن مشكلتنا بدأت بعد ذلك عندما وجدنا أن هؤلاء الناس لم يغادروا.

وقد أشارت الصحيفة إلى أن خان قد حاول صرف الشيك لكنه وجد أنه لا يوجد رصيد، فاستدعى الشرطة ليجد أن الشركة وهمية وغير موجودة وأن جميع الوثائق مزورة.

 فقام وقتها بتحذير وكالات السفر الأخرى، لكن ستة منها في دبي قد وقعت ضحية لنفس الخدعة. وقد وُجد أن معظم التأشيرات التي أصدرت كانت لشابات، ويعتقد خان أن الأمر انتهى بالعديد منهن في تجارة الجنس.

وأضاف: "لدينا مصادرنا التي تؤكد أنه يتم التعاقد مع هؤلاء الناس في الصين حيث يتم دفع مبلغ 5000 درهم على أنه ثمن تأشيرة عمل لمدة عامين. ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل. قد يعرف البعض أنهم يأتون للعمل بصورة غير قانونية، ولكن أعتقد أن الكثير  لا يدركون ماذا سيحدث".

وتكثر في إمارة دبي مثل هذه الأحداث المرتبطة بالاتجار بالبشر دون أن تتمكن السلطات الإماراتية من مكافحتها . ظاهرة لها ما لها من تداعيات على المجتمع الإماراتي الذي بات مخترقا في عقائده ومبادئه وتقاليده من أجل الثروة والمال والاستثمار الذي تدخل في ثناياه في بعض الأحيان قضايا تجسس خطرة وإجرام عدو كان آخر مظاهره استشهاد المقاوم الفلسطيني محمود المبحوح في أحد فنادق الإمارة على يد عملاء الموساد .