العالم-سوريا
وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول “ملف الكيميائي” في سورية: أليس من المستغرب أن يعود المجلس لمناقشة هذا الموضوع خلال أقل من أسبوعين، وفي ظل عدم وجود أي تطورات تستدعي ذلك، ألا يمثل هذا النهج إضاعة لوقت وموارد هذه المنظمة، ثم لماذا تصر قلة من الدول على تجاهل دعوات غالبية الدول الأعضاء في المجلس لترشيد وقت مجلس الأمن وموارده، ألم يكن من المفيد أكثر أن يعقد المجلس جلسة لتسليط الضوء على الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد الشعب السوري، وتؤثر بشكل كارثي على حياته اليومية وتوفير احتياجاته الأساسية.
وشدد صباغ على أن السعي المحموم للدول الغربية للإصرار على عقد المجلس هذه الجلسات فقط لتكرار السرديات الاتهامية ذاتها ضد سورية أمر غير مسؤول وغير مقبول ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، مشيراً إلى أن الاتهامات الباطلة التي تسوقها هذه الدول ضد سورية ليس لها أي أساس قانوني أو مهني، وهي مرفوضة تماماً وتندرج في إطار الحملات السياسية العدائية التي تشنها ضد سورية منذ عام 2011 بهدف تقويض أمنها واستقرارها وتدمير مقدراتها.
وأعرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عن الأسف لطغيان التسييس على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي وصل إلى درجة السماح بتحريف جوهري لنصوص اتفاقية الحظر، مجدداً التأكيد على موقف سورية بعدم شرعية إنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” ورفضها التام الاعتراف بهذا الفريق وبأساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى استنتاجات باطلة.
وأشار صباغ إلى أن سورية ومنذ انضمامها الطوعي لاتفاقية الحظر قامت بتنفيذ التزاماتها، وتعاونت بكل شفافية وانفتاح مع منظمة الحظر لتدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، كما ثابرت اللجنة الوطنية السورية على تقديم تقاريرها الشهرية في موعدها إلى الأمانة الفنية للمنظمة، حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، والتي كان آخرها التقرير رقم 107.
وأوضح صباغ أن اللجنة الوطنية السورية توافق باستمرار على تمديد الاتفاق الثلاثي بينها وبين مكتب خدمات المشاريع ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لضمان تسهيل عمل المنظمة في سورية، وآخر تمديد لهذا الاتفاق كان لمدة ستة أشهر تنتهي نهاية العام الجاري، كما سهلت اللجنة عقد تسع جولات تفتيش لمركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث أكد آخر تقرير صدر بشأن الجولة الثامنة عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية، كما أشاد بالتعاون الكبير والتسهيلات التي قدمتها سورية لفريق التفتيش خلال تلك الجولة.