العالم-ليبيا
وكشفت مصادر مقربة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي أن اللجنة الاستشارية ستواصل جلساتها يوم غدٍ الأربعاء، لمناقشة وجهات نظر مختلفة بشأن السلطة التنفيذية الجديدة، من بينها مقترح بقاء المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة وحدة وطنية منفصلة لتولي مهام المرحلة التمهيدية التي ستفضي إلى انتخابات وطنية في نهاية العام الجاري، تزامناً مع جهود أخرى يبذلها أعضاء اللجنة القانونية من أجل الانتهاء من إنشاء قاعدة دستورية تُجرى الانتخابات وفقاً لها.
وتواجه البعثة الأممية في ليبيا، التي أطلقت ملتقى الحوار السياسي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقبات عديدة، بسبب تسرب تجاذبات واختلاف الفرقاء في الساحة إلى ردهات الملتقى، ما تسبب في تراجع نشاط أعضائه، ونقلت البعثة الاجتماعات من شكل مباشر إلى اجتماعات افتراضية، اضطرت معها إلى تشكيل لجنتين، لجنة استشارية لتجسير هوة الخلافات بشأن آليات اختيار سلطة جديدة، ولجنة قانونية للإعداد لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في نهاية الفترة التمهيدية.
ورغم الاختلافات الواسعة في كواليس الملتقى، إلا أن المصادر ذاتها التي تحدثت لــ"العربي الجديد"، أكدت أن أبرز خيارين مطروحين أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لا يزالان يتجهان في طريق تشكيل سلطة جديدة موحدة تُنهي كل الأجسام السياسية الحالية، وإما إعادة النظر في المجلس الرئاسي الحالي بإضافة أعضاء جدد له وإزاحة آخرين حاليين بموازاة تشكيل حكومة جديدة. وهي خيارات مطروحة منذ فترة، بحسب الباحث السياسي الليبي بلقاسم كشادة، الذي لا يرى أن المناخ السائد حالياً سيوفر فرصة للتوصل لتوافق على أساس هذين الخيارين.