بالفيديو/الانتهاكات الحقوقية ضد المرأة البحرينية

العالم- البحرين

واضافت في الجلسة الثالثة من سلسلة ندوات "السیدات العاشورائیات" الإلكترونية باللغة الإنجليزية مساء أمس (16 سبتمبر 2020).

وهذه هي نص كلمة شاكري:

في 15 يناير/كانون الثاني 2017 أعدمت السلطات البحرينية ثلاثة مواطنين بحرينية بعد تعرضهم للتعذيب، بينهم مدرس التربية الرياضية ‎عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، وقد استبقت ذلك بلقاء الضحايا عوائلهم في زيارة غير مجدولة ووسط إجراءات تفتيش مهينة، وتطويق مقبرة الحورة من أجل دفنهم قسريا، وعدم إبلاغ الأهالي بأنَّ صباح اليوم التالي سيتم تنفيذ أحكام الإعدام.

وبعد إعلان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في التاسعة وخمسين دقيقة صباح 15 يناير تنفيذ أحكام الإعدام، اتصلت السلطات الأمنية بالعوائل لإبلاغهم. كانت الجهات الرسمية تتعمد أن تشيع أجواء الترهيب القاسية من خلال الإجراءات الأمنية التي استبقت تنفيذ أحكام الإعدام وطريقة تسريبها للخبر عبر الاستهزاء بمشاعر العوائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كما فعل أحد المسؤولين بمكتب رئيس الوزراء، وذلك قبل الإعلان الرسمي!، إلا أنَّ أم ضحية الإعدام سامي مشيمع بعد أن شاهدت جثمان ولدها وقد اخترقته أربعة رصاص، بدت كلماتها كالرصاص، حين تم سؤالها إن كانت لديها كلمة، قالت: كلمتي كزينب (ع): ما رأيت إلا جميلا، وكذلك بقية عوائل الضحايا بدت في شموخ عالي جدا.

لم يعجب هذا المنظر السلطات الرسمية وأردات أن تنتقم من تلك المشاهد والعبارات، فقامت لاحقا بإرسال الثياب التي تم إعدام الضحايا فيها إلى عوائلهم، وقد علقت فيها بعض قطع اللحم والدماء؛ من أجل ترهيب العوائل وكسر إرادتهم التي بدت في يوم تنفيذ الإعدام، ورغم ذلك لم يحدث ما أرادته السلطات الرسمية، تداول رواد التواصل الاجتماعي لوالدة الضحية علي السنكيس وهي تعرض ثياب ابنها أمام الكاميرات في الشارع، وتخطب أمام النساء المجتمعات حولها:انظروا لما فعله المجرمون؟ أنتم لم تحتملوا أن تشاهدوا هذا المنظر فكيف بمن فعل ذلك، كيف تمكن من فعل ذلك ثلاث مرات، أنا لن أبكي، ولا أريد أن أبكي، هذا فخر لي، لقد أعطاني الله ما أردت. ثم أشارت بيدها نحو الثياب قائلة: "اللهم تقبل مني هذا القربان".

منذ اندلاع الحراك المطلبي في 2011 فإنَّ أشكال قمع الحريات تعدَّدت ضمن عدة مستويات: أمنية، وسياسية، وقانونية، وقضائية، وإعلامية؛ ولذلك فإنَّ القمع الرسمي لم يقتصر على فئة دون أخرى، بل طال الشباب والشيوخ والنساء والأطفال.

وقد توزعت وسائل الانتهاكات التي طالت المرأة البحرينية بين: القتل خارج إطار القانون، الفصل التعسفي من العمل، التعذيب وسوء المعاملة، الاعتقال التعسفي، المحاكمات غير العادلة، التمييز في البعثات الرسمية للتعليم والوظائف.

جردة رقميّة موجزة

وتكشف الإحصاءات وعمليات الرصد للانتهاكات الحقوقية في البحرين منذ فترة 2011م حتى نهاية يونيو 2020م عن اعتقال أكثر من 300 امرأة بحرينية بينهن 8 طفلات

وفصل أكثر من 450 طالب وطالبة من الجامعات في البحرين لأسباب سياسية، وشملت القائمة محاكمة عدد منهم ولم تستنى الطالبات من هذه العملية الإنتقامية، إذ بلغ نصيب المرأة منها فصل أكثر من 200 طالبة، فضلا عن فصل أكثر من 380 امرأة من وظائفهن من القطاعين العام والخاص.

كما تعرضت أكثر من 10 امرأة بحرينية للقتل خارج إطار القانون، من بينهم بهية العرادي التي قتلت عبر الرصاص الحي من قبل قوات الجيش البحريني.

ضحايا المداهمات غير القانونية للمنازل

وجرى طوال الأعوام الماضية مداهمة واقتحام أكثر من 5000 منزل وأملاك خاصة، وتتم في غالبها توجيه الإهانات والشتائم لأصحاب المنزل ومن أبرز الضحايا هن النساء، كما وثق ذلك في الفقرة 1126 من تقرير لجنة تقصي الحقائق (بسيوني) الصادر بسنة 2011 بأنّه “طُلِب من سيدات المنازل الوقوف بملابس النوم ولم يسمح لهن بتغطية أجسادهن، الأمر الذي سبب لهن إحراجًا وأشعرهن بالمهانة على خلفية معتقداتهن الدينية”. وأضاف أن ”أفراد الأمن الملثمون كانوا مسلحين، وأدى استعراضهم لأسلحتهم إلى تعزيز بث الرعب في نفوس سكان المنازل”.

نماذج:

المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ ( هي معنا في الندوة، نشكر حضورها قيمة كمستمعة ومن صمن الحضور الليلة)

ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، تعرضت للتعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي، على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوطني البحريني عندما وُضعت رهن الحجز في مايو 2017، وقد تم اعتقالها في 3 يوليو/تموز 2017، بعدما داهم ضباط أمن ملثمون منزلها بعدما نشرت تغريدة على موقع "تويتر" عن إيذاء المعتقلات في مركز احتجاز النساء بمدينة عيسى، وقد تم احتجازهم في ظروف بالغة القسوة وتعريضها للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والتعذيب وسوء المعاملة، وهو ما كشفت عنه بعد الإفراج عنها.

وفي مارس 2019 أعلن 6 خبراء من الأمم المتحدة بأنَّهم وجهوا نداءً عاجلاً فيما يتعلق بالانتهاكات والتهديدات التي تعرضت لها 3 مدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين هنّ هاجر منصور وابتسام الصائغ وزينب آل خميس، مطالبين بالتحقيق في إساءة معاملتهن.

سجينة الرأي زكية البربوري (32 سنة)

هي مهندسة كيميائية، في ١٨ مايو ٢٠١٨ تم اعتقالها من داخل منزلها إثر مداهمة غير قانونية لـ ١٥ عنصر أمني ملثم في حدود الساعة الثالثة بعد الفجر، بعد أن حاصرو البيت بعدد من المركبات العسكرية وطائرة الهليكوبتر فوق سطح المنزل.

تم محاكمتها بالاعتماد على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، وتم اسقاط جنسيتها قبل أن تعاد لها لاحقا، تعرضت للاختفاء القسري لمدة 14 يوما، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لمدة 28 يوما، وقام ضباط المباحث الجنائية بتهديدها باعتقال إخوتها، وانتهك حقها في تلقي العلاج المناسب واللازم، وتعرضت لتفتيش مهين، ومن الانتهاكات التي تم رصدها بحقها هو: تقييد زياراتها العائلية وأوقاتها خارج الزنزانة.

الناشطة نجاح يوسف

كشفت ضحية التعذيب، سجينة الرأي البحرينية المفرج عنها "نجاح يوسف"، عن تعرضها للتعذيب والاعتداء الجنسي ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة أثناء احتجازها بسبب دعوتها لمقاطعة سباق الفورمولا واحد؛ وذلك في تصريحات صحفية متعددة.

وقالت نجاح التي فصلت من وظيفتها كموظفة مدنية بسبب اعتقالها اثر انتقادها سباقات الفورملا واحد: “ضربتني الشرطة وهددتني بالاغتصاب. كما هددوا بقتلي وأخبروني أنهم سيقتلون أطفالي. قالوا إنهم سوف يلفقون حادثًا للأطفال لقتلهم، وقالوا لها: “كل شيء سيبدو طبيعيًا. يمكننا أن نفعل هذا لك”.

وكانت نجاح يوسف قد تم سجنها تعسفيا لنشرها تغريدات شملت انتقادات لسباق الفورمولا 1.

هاجر منصور

هاجر منصور هي حماة سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تم سجنها مع اثنين من أقرباء الوادعي بسبب العلاقة الأسرية، بعد إدانتها بتهم مثيرة للسخرية من قبيل زراعة قنابل مزيفة في منطقة جنوب غرب المنامة، عاصمة البحرين، بعد محاكمة بالغة الجور؛ وذلك انتقاما من الوداعي بسبب نشاطه الحقوقي، وقد تعرضت لانتهاكات متعددة أثناء فترة الاحتجاز التعسفي منها: انتهاك الحق في تلقي الرعاية الصحية المناسبة واللازمة.

وقد أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة رأيا في 7 يناير 2019 خلص فيه إلى أن سجن هاجر منصور وسيد نزار الوداعي ومحمود مرزوق منصور كان تعسفيا، وأشار أيضا إلى أنهم حرموا من حريتهم وخضعوا للاستجواب وتعرضوا للاضطهاد نظرا لصلتهم الأسرية بسيد أحمد الوداعي.

أنماط الانتهاكات التي تم رصدها خلال السنوات الماضية:

تعرضت عدد من النساء للقتل خارج إطار القانون.

الفصل التعسفي من العمل.

تعرضت المرأة للاعتقال التعسفي بشكل مهين في العديد من الدوائر الحكومية والمرافق العامة.

تعرض بعض النساء للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاعتقال.

تعرض عدد من السجينات للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.

إرهاب أفراد الأسرة بمن فيهم النساء والأطفال أثناء الاقتحامات من قبل عناصر الأمن.

سرقة ممتلكات النساء الثمينة والخاصة أثناء الاقتحامات.