العالم - تونس
وكانت الدوائر القضائية المجتمعة بمحكمة التعقيب بتاريخ 11 أفريل 2019 قد قررت نقض قرار دائرة الاتهام العسكرية في ما يتعلق بقضية التآمر على أمر الدولة و إبطال مفعول بطاقات الإيداع بالسجن في حق شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور.
كما قضت الدوائر ذاتها بالإبقاء على شفيق جراية رهن الإيقاف على ذمة قضية أخرى تتعلق بالتزوير لدى القطب القضائي المالي.
يذكر أن النيابة العسكرية بتونس قد أذنت خلال شهر ماي 2017 بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من سيكشف عنه البحث، و ذلك من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم, وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مفادها انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة, وتم إثر ذلك البحث إيقاف صابر العجيلي وعماد عاشور الذين ظلا رهينا الإيقاف لأكثر من سنة ثم أفرجت عنهما محكمة التعقيب, في حين تم الإبقاء على جراية في السجن.