ليست هي المرة الأولی التي تثير السفارة الاميركية في بغداد أزمة بانتهاكها الاعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا وسيادة العراق، لكن هذه المرة تجاوزت الخطوط الحمراء وحدود الاراضي العراقية لتستهدف قيادة الجارة ايران ومرجعاً دينيا بارزاً.
العراق، الذي بدأ يستعيد عافيته ومكانته الاقليمية ويفرض سيادته كان حاسماً هذه المرة في الرد.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف:"لانقبل ولن نسمح أن يكون العراق منطلقاً وممراً لإلحاق الضرر والأذی بأي من دول الجوار علی المستوی الاقتصادي والتجاري والامني والعسكري وكذلك ايضاً علی المستوی الاعلامي".
قائمة حافلة من التعدي علی سيادة العراق تندرج في ملف السفارة الاميركية قبلها بأقل من اسبوع، هاجم القائم بأعمال السفارة الاميركية في بغداد الحشد الشعبي واتهمة بالطائفية والتبعية. كما هدد الحكومة العراقية بالعقوبات اذا ما سارت بهذه الوتيرة في علاقاتها الاقتصادية مع ايران.
وقال الناطق باسم كتائب حزب الله العراق، محمد محيي:"شاهدنا نشاطات مشبوهة وكبيرة وينبغي وقف ولجم هذه النشاطات التي يقوم بها السفير الأمريكي في العراق حتی لايتخذ العراق ساحة لتهديد الجيران، خصوصاً الجمهورية الاسلامية".
الولايات المتحدة وسفارتها الاكبر في العالم في العراق، أضحت غيرمرغوب بها في ظل أدائها المسيء لاستقلال العراق وسيادته وجيرانه وهو مادفع بعض القادة السياسيين ومن بينهم السيد مقتدی الصدر للمطالبة بإغلاقها باعتبارها مصدراً للتوتر وزعزعة الاستقرار واثارة النعرات الطائفية.
خطوة شجاعة أقدمت علیها الحكومة العراقية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الاميركية في بغداد، لكن الأهم من ذلك، الی أي مدی ستنجح هذه الخطوة في ردع التهور الدبلوماسي الاميركي والاستهتار بالاعراف الدبلوماسية في هذا البلد.