ورأى رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن هذه بداية للتغيير في القضاء، باعتبار أن التغييرات طالت الهرم وهما التفتيش القضائي والنائب العام للجمهورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد البكري أن المستشارة سلوى كضيب مشهود لها بالصرامة في تطبيق القانون، وخصوصاً أن سيرتها الذاتية شاهدة على ذلك باعتبارها كانت مفتشة مركزية في محافظة حمص، معتبراً أن التفتيش القضائي بحاجة إلى مثل هذه الشخصيات.
وبيّن البكري أن ديب مقطرن معروف عنه الهدوء ومن ثم تسميته نائباً عاماً للجمهورية في مكانها.
وأشار البكري إلى أهمية إدارة التفتيش القضائي بأنه عصب القضاء عبر عملها التي تقوم به بمراقبة عمل القضاة في البت في الدعاوى وتطبيق القانون أثناء النظر بها، موضحاً أن هناك مفتشين قضائيين في كل العدليات يراقبون سير عمل المحاكم.
وأضاف البكري: إن التفتيش القضائي تشكل رأس هرم الوزارة ولذلك فإنه من الطبيعي أن تضم قضاة يتمتعون بخبرة واسعة وكبيرة في عملهم.
من جهته توقع مصدر قضائي أن تصدر قريباً تشكيلات قضائية موسعة في العديد من العدلياتً مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى اكتمل بتسمية رئيس التفتيش والنائب العام للجمهورية ومن ثم فإن الظرف أصبح مهيأ لإصدار قوائم تشكيلات قضائية.
وأشار المصدر إلى أن بعض العدليات صدر فيها تشكيلات قضائية في نهاية فترة منصب الوزير السابق نجم الأحمد ومنها ريف دمشق إلا أنه لم تصدر التشكيلات القضائية للمدينة في إشارة منه إلى أن تكون عدلية دمشق من بين العدليات التي ستصدر فيها تشكيلات قضائية.
وبيّن المصدر أن وزارة العدل ستشهد العديد من التغييرات ولا سيما أن هناك نية لدى الوزير هشام الشعار بإحداث تغييرات تطور السلطة القضائيةً، معتبراً أن تغيير رئيس التفتيش القضائي محمد ديب مقطرن وتعينه نائباً عاماً للجمهورية هي بداية لهذه التغيرات الجوهرية في القضاء.
يشار إلى أن الوزير هشام الشعار جال يوم الأحد الماضي في القصر العدلي في دمشق وبناء على الجولة أصدر المحامي العام الأول في دمشق أحمد السيد تعميماً يلزم فيه القضاة بالدوام الصباحي بدءاً من الساعة التاسعة وحتى نهاية الدوام الرسمي ما دفع بعدد من القضاة إلى الحديث عن مسألة تأمين وسائط نقل لهم، وخصوصاً أن هناك الكثير منهم يقطن في أماكن بعيدة عن مقر العدلية.