ففي الوقت الذي أعلنت فيه الدول الأوروبية عن دعمها لاستراتيجية مكافحة التنظيم، الذي بات يقض مضجع تلك الدول، خاصة مع الأعداد المتزايدة من مواطنيها الذين يذهبون للقتال في صفوفه في العراق وسوريا، وتعتقد الدول الأوروبية أنهم سيمثلون تهديدا حقيقيا على أمن أوروبا عند عودتهم إليها، فإن فرنسا فقط هي التي أعربت عن استعدادها للمشاركة في الضربات الجوية "المحدودة"، التي تنظمها الولايات المتحدة ضد مناطق تمركز التنظيم.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس"، يوم الخميس الماضي، أن بلاده يمكن أن تشارك في الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق في حال دعت الحاجة، وأتبع ذلك بقوله "إن الوضع في سوريا مختلف".
وقدمت فرنسا وألمانيا أسلحة ومعدات عسكرية إلى إدارة إقليم شمال العراق التي تحارب ضد داعش، إلا أن ألمانيا أعلنت أنها لن تشارك في العمليات الجوية ضد التنظيم، في الوقت الذي منعت فيه جميع أنشطته على أراضيها. كما أعلنت بريطانيا أيضا أنها لن تشارك في العمليات الجوية ضد داعش.
ولقت استراتيجية أوباما ضد داعش دعما كبيرا من الدول الأوروبية ومن الرأي العام فيها، على الرغم من بعض النقاط غير الواضحة، ومن احتمالية استغراقها وقتا طويلا، إذ إنها هي الاستراتيجة الوحيدة التي أُعلنت ضد داعش حتى اللحظة.
وتتفق دول الاتحاد على أن تهديد داعش ليس محليا فقط، وعلى ضرورة التوصل إلى سبل لوقف زيادة القوة المادية للتنظيم وزيادة تسليحه. وسيشارك مسؤولون رفيعو المستوى من تلك الدول في المؤتمر الذي سيعقد في باريس، الاثنين المقبل، لمناقشة سبل التعامل مع خطر داعش.
وعلى الصعيد العربي اتفقت 10 دول عربية هي دول الخليج الفارسي الست ومصر والأردن والعراق ولبنان، مع الولايات المتحدة، خلال الاجتماع الذي عقد في جدة الخميس الماضي لمناقشة خطر داعش، على الانضمام لحملة عسكرية منسقة ضد داعش "إذا اقتضت الحاجة".
وأعلن أوباما، الأربعاء الماضي، استراتيجية من 4 بنود لمواجهة "داعش"، أولها تنفيذ غارات جوية ضد عناصر التنظيم أينما كانوا، وثانيها زيادة الدعم للقوات البرية التي تقاتل داعش والمتمثلة في القوات الكردية والعراقية والمعارضة السورية وثالثها منع مصادر تمويل التنظيم، ورابعها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت منذ الشهر الماضي شن غارات جوية ضد النتظيم في العراق، إلا أن الجديد بهذا الخصوص في الاستراتيجية التي أعلنها أوباما، هو أن هذه الغارات لن تقتصر بعد الآن على حماية المواطنين الأمريكيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وإنما ستمتد لتشمل ضرب أي أهداف تابعة لتنظيم الدولة، أي أنها ستنتقل من الدفاع إلى الهجوم. والنقطة الجديدة الثانية هي توسع تلك الغارات لتشمل مواقع التنظيم في سوريا أيضا.