ولفت سلمان بحسب موقع "جمعية الوفاق المعارضة"، إلى أن انعكاسات هذا المشروع سوف تظهر بل ظهرت كثير من معالمها في الواقع البحريني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وقال سلمان: "ان من يقفون وراء مشروع التجنيس السياسي يتحملون مسؤولية تاريخية في تدمير هوية ونسيج هذا المجتمع، وأعتقد من هذا المنطلق أن القوى السياسية في البحرين تعي دورها كاملا وتتعامل مع المشروع بأخلاق ورؤية بعيدة المدى، حفاظاً على هذا المجتمع من الانهيار والضياع لأن هذا المشروع ينعكس على قوت المواطن البحريني وعلى خدماته، كما ينعكس كذلك على هويته الوطنية التي ثبتها الأجداد والآباء".
وأكد سلمان أن هذا المشروع له مؤشرات خطيرة انعكست ليس فقط على الواقع المحلي وإنما على الواقع الاقليمي، وهناك مخاوف من دول الجوار من هذه المسألة التي تمثل قلقاً خليجياً كما تمثل قلقاً بحرينياً بإمتياز، لأنها بالفعل باتت خارج إطار نطاق السيطرة وأعتقد أن النظام هو المسؤول الأول والمباشر عن هذه المهزلة.
وأشار إلى أن هناك تجاوزات واضحة في مشروع التجنيس السياسي وهناك تجاوز وخرق لقانون الجنسية الذي صدر في العام 1963، مشدداً على انه لا يمكن القبول بكل هذه التجاوزات، "لأننا كشعب بحريني وكمعارضة سياسية نعي أن هذا المشروع تدميري بإمتياز، ونعي أن المتضرر الأول والاخير هو المواطن البحريني والوطن بكل فئاته ومكوناته".
وقال سلمان أن الذي يملك قرار وقف التجنيس السياسي هو النظام وملك البلاد هو المسؤول الأول عن وقف هذا المشروع.
وناشد سلمان، المجتمع الدولي بأن يقف مع مطالب البحرين والمعارضة فيها لوقف هذا المشروع التدميري الذي يضرب النسيج الوطني والهوية الوطنية، وأن يعي بأن مطالب شعب البحرين في هذا الاتجاه ترمي بالدرجة الأساسية لكيفية الحفاظ على هذا المجتمع في ظل الانقسامات الحاصلة وفي ظل ما يجري في المحيط الخليجي والعربي من انبعاثات للهويات الصغيرة والمتناثرة والتي أضرت كثيراً بتماسك هذه المجتمعات.
واضاف، لا نريد لمجتمعنا أن يدخل في هذا النفق المظلم وبالامكان تدارك ما جرى شريطة أن تكون هناك شراكة سياسية بين الشعب والنظام، لإنقاذ المجتمع من كل هذه التداعيات الخطيرة.