ووصف نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سعيد بومدوحة الحكم القضائيّ بسجن الشيخ العامري ثماني سنواتٍ ومنعه من السفر لعشر سنوات بالفضيحة، مؤكداً اَن الشيخ العامري يدفع ثمناً باهظاً جداً بسبب انتقاده السلمي للعائلة الحاكمة.
ورأى اَنّ ذلك ليس سبباً لوضع المعارضين خلفَ القضبان مطالباً بالافراجِ عن الشيخ وجميع معتقلي الراي واسقاط كافة التهم الموجهة اليهم.
وحكم على الشيخ توفيق العامر الاربعاء "بالسجن ثماني سنوات ومنع من السفر خارج المملكة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن ومنع من القاء الخطب" بتهمة "تشويه سمعة النظام الحاكم في المملكة".
وصرح سعيد بومدوحة مساعد مدير فرع المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الشيخ توفيق العامر هو آخر رجل دين شيعي يدفع ثمنا باهظا لانه رفض ان يلزم الصمت".
واضاف ان "التجرؤ على انتقاد قادة المملكة السعودية سلميا ليس مبررا للزج به وراء القضبان"، مشددا على ان الشيخ عامر "يجب ان يفرج عنه فورا".
وقد أدين العديد من الناشطين الشيعة المطالبين باصلاحات سياسية باحكام قاسية بالسجن لانهم شاركوا في تظاهرات اندلعت في ۲۰۱۱ في سياق الثورات العربية.
وتحولت تلك التظاهرات التي هزت شرق السعودية الى مواجهات في ۲۰۱۲ بسبب قمع الشرطة للمتظاهرين سقط فيها ۲۰ شهيدا من المتظاهرين.