خطاب الملك عبد الله أمس كشف عن حقائق كثيرة، منها أن فلسطين ليست أولوية بالنسبة إلى النظام السعودي، حتى في وقت يتعرض فيه أهلها للإبادة الجماعية من قبل الصهاينة. ومنها أن محاربة كل من يدعم المقاومة الفلسطينية بدعوى أن فلسطين شأن عربي، تبيّن أنها مجرد «خدعة»، وفي أحسن الفرضيات «مناكفة» للحيلولة دون امتلاك المقاومة لوسائل الدفاع عن النفس، والأنكى من ذلك أن الخطاب كشف عن حقيقة أن نزعة الوصاية لدى آل سعود لا تعني أكثر من تجريد الشعب الفلسطيني من إمكانات القوة بكل أشكالها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.
خطاب الملك حمل أولوياته معه، فطرأ المحلي، وإن كان بعيداً، على العربي والإسلامي وإن كان لحظوياً ومأساوياً كما هو حال غزة الآن. جاء الخطاب خارج سياق الراهني، ولهذا هو مخيّب للآمال، كما يخبر عن ذلك رد الفعل الشعبي في عفويته، وانسجاماً منه مع الوجدان الشعبي العام في العالم العربي.
استهلّ كلمته بالحديث عن «الفتنة»، التي لها معنى خاص في الخطاب السياسي السعودي، فهي تنشأ، بحسب الرواية السعودية، في غير أرض، ويرعاها، ويموّلها، ويحرّض عليها قوم لا ينتمون إلى المملكة، حتى وإن جاء خطاب الفتنة مدجّجاً بكل الأدلة التي تشير إلى ضلوع المملكة ومؤسساتها السياسية والاستخبارية والدينية في صنعها ونقلها إلى خارج الحدود وإلى المناطق المؤهلة لشروط تسييلها في نزاعات دموية.
دُسّ موضوع غزّة في خطاب الملك كما لو أنه إبراء لذمةٍ لفّها موج الغضب، وتماشياً مع أجواء التضامن الدولي أولاً (اللاتيني والأوروبي بدرجة أساسية)، والعربي بدرجة أدنى.
جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ومعاناة أهله في مرتبة ثانية في خطاب الملك، بل كان بمثابة جملة اعتراضية في نص آخر، له علاقة بملف الإرهاب الذي خصّه بالاهتمام الاستثنائي وشدّد على مسعى سابق للمملكة في الحرب على الإرهاب، ولسان حال الناس «ليتك لم تقلها وبقيت صامتاً»، فلا انتصرت لغزة وهي تذبح ولا أتقنت فن الهرب حتى لا يلاحقك العار.
في خطاب الملك ثمة جنوح مقصود نحو التعميم، فوضع النقاط على الحروف ينطوي على مخاطر على النظام السعودي بات يدركها قبل أي طرف آخر. وبات من المعلوم أن تعميم الأحكام في المملكة السعودية يعني أمرين: تضييع آثار القضية تفادياً لتحميل المسؤوليات، وتوسيع نطاق العقوبة بحيث يشمل مروحة واسعة من الجماعات المصنّفة في خانة «خصوم النظام» وليس بالضرورة في خانة «المنظمات الإرهابية».
وعلى غرار الأمر الملكي الصادر في 3 شباط الماضي بخصوص المقاتلين السعوديين المدنيين والعسكريين في الخارج، حين أقحم موضوع «الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً»، فإن خطاب الملك أمس يضيء على هواجس العائلة المالكة من الخطر المحدق بالكيان، والمتمثّل حالياً في «داعش» الذي يتحدّث كثيرون من أطياف مختلفة دينية وإعلامية وثقافية وحزبية عن أنه بات حقيقة واقعة وينتشر أفقياً في البيئة الحاضنة للنظام والمؤسسة الدينية الوهابية.
في كلام الملك ما يلفت إلى تعمّد واضح بتصعيد موضوع وخفض آخر، فأراد التصويب على «الفتنة» وعينه على جهات بعينها، وإن بدا وكأنه يتحدث عن «داعش» كونها الأقرب إلى المقصودة بعبارة «وجدت لها أرضاً خصبة في عالمينا العربي والإسلامي. وسهل لها المغرضون الحاقدون على أمتنا كل أمر، حتى توهمت بأنه اشتد عودها، وقويت شوكتها، فأخذت تعيث في الأرض إرهاباً وفساداً، وأوغلت في الباطل...».
نبرة خطاب الملك مرتفعة وتعكس قلقاً لدى النظام السعودي، ولربما أراد بالإسهاب في الحديث عن ممارسات «داعش» الذي لم يسمّه، استعادة ما قد يخسره، أي المشروعية الدينية والتاريخية للدولة السعودية التي تخضع لامتحان «جدارة التمثيل»، في ظل انتقادات واسعة من داخل المؤسسة الدينية الوهابية للنظام السعودي بأنه لم يعد «الحارس الأمين» على تعاليم المذهب الوهابي.
تعمّد الملك في خطابه التشديد على خاصيّة المكان الذي يتحدث منه «من مهبط الوحي ومهد الرسالة المحمدية...»، بوصفها جزءاً جوهرياً من لعبة «مديونية المعنى»، حيث ينزع الملك إلى استعادة المشروعية الدينية التي شكّل إعلان «دولة الخلافة» على منهج السلف والطريقة الوهابية وتتويج أبو بكر البغدادي أميراً عليها تهديداً جديّاً للدولة السعودية.
يلفت عبد الله في خطابه إلى مشاريعه الحوارية على المستوى الإسلامي والدولي بدءاً من الحوار الوطني ومروراً بالحوار بين الأديان، وصولاً إلى الحوار بين الحضارات، وهي مشاريع لم يكتب لها عملياً النجاح لسبب بسيط أن «فاقد الشيء لا يعطيه»، تماماً كمن يروّج للاعتدال من طريق مذهب يحرّض على التطرف، والكراهية، والإرهاب. هل تأمل الملك في عبارة «سيكون التاريخ شاهداً على من كانوا الأداة التي استغلها الأعداء لتفريق الأمة وتمزيقها، وتشويه صورة الإسلام النقية»؟ فمن يستغل من؟ وما هي الأدوات؟ وإلى أي مرجعية يستندون، وأي خطاب يعتنقون ويروّجون؟ وأي أحكام يطبّقون؟ والأهم: أي مدرسة عقدية وفقهية يتّبعون؟
ينقطع السياق بصورة عابرة، ليسجّل الملك عبد الله موقفاً ملتبساً اختلط فيه الشعور بالمؤازرة مع الأشقاء في فلسطين، مع موقف أقرب إلى الإدانة للمقاومة كما توحي الجملة التالية: «حتى أصبح للإرهاب أشكال مختلفة، سواء كان من جماعات أو منظمات أو دول وهي الأخطر بإمكاناتها ونياتها ومكائدها». وحسبه أنه لم يساوِ بين طرف وآخر، وإن كانا في نظره موصومين بالإرهاب.
وعلى خطى جون كيري ومبادرته، ذكّر الملك عبد الله الإسرائيلي بأن زيادة وتيرة العنف ستقوّض فرص السلام، و«ستؤدي إلى خروج جيل لا يؤمن بغير العنف، رافضاً السلام...». وهذا يلفت إلى أمر قد يبدو ضعيفاً أو مهملاً، ولكن يمكن وضعه في سياق أحاديث تجري حالياً بأن الجنون الإسرائيلي في عدوانه على القطاع سيؤول إلى ولادة جيل غضب يكفر بالسلام والتسوية بكل أشكالها.
ما يمكن أن نخلص به من قراءة الخطاب أنه لا يرتقي البتة إلى مستوى الحدث، وتعمّد تجاهل الرد على تصريحات ومواقف قادة إسرائيليين كبار مثل آيالون وموفاز وبيريز الذين تحدّثوا عن «دور» و«تمويل» و«غطاء» سعودي وإماراتي في كل ما يجري من عدوان صهيوني على غزة، واكتفى بمجرد إدانة باهتة جرى توظيفها لموضوع آخر، أي الإرهاب، الذي يخدم غايات آل سعود دون سواهم.
* فؤاد إبراهيم / الاَخبار