قرار اعتبرته الحكومة أنه ضرورة ملحة لتلافي وصول البلد إلى حالة الانهيار الاقتصادي، لكن مبرراتها لم تكن مقنعة وقوبلت الخطوة باستياء شعبي واسع.
وقال مواطن لمراسلنا: ارتفاع المشتقات النفطية يمثل كارثة على الشعب عندما يرتفع 75% الى 80% مرة واحدة.
وقال اخر: ان هذه مصيبة سيكون اثرها على المواطن الضعيف، فيما ذهب ثالث بانها ستؤثر اثرا كبيرا، لكن الامل في ان يكون بإزاءها اصلاح مالي واداري في البلاد.
السخط الشعبي إزاء ما توصف بـ" الجرعة السعرية القاتلة" والتخوف من تبعاتها، أعقبه تصاعد لمواقف عديد من القوى اليمنية.
فالحوثيون اعتبروه أنه يعكس فشل سياسة الحكومة الحالية القائمة على المحاصصة، فيما التنظيم الناصري وأطراف أخرى أعلنوا رفضهم لما وصفوه بسياسات التجريع والتجويع.
سياسات برأي اقتصاديين لم تكن موفقة، وكان يجب أن تسبقها حزمة من الإصلاحات الإقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني احمد سعيد شماخ لقناة العالم الاخبارية الجمعة: هذا القرار كان غير منوفق، خصوصا خلال الفترة الراهنة، وله تبعات سلبية في المستبل على مستوى المواطنين.
قرار رفع أسعار الوقود أشعل فتيل الاحتجاجات في العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية.
فلليوم الثاني على التوالي تشهد عديد من الشوارع قطعا، وإشعالا للحرائق، وهتافات مناهضة للقرار، ومطالبة برحيل الحكومة، لتضاف أزمة جديدة لبلد منهك بعدة أزمات خانقة ووضع اقتصادي ومعيشي صعب.
MKH-1-07:50