وجاء في المقال ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصل إلى لندن وسط جدل متزايد حول استمرار العنف في مملكته، مع ابنه الأمير ناصر الذي يترأس الفريق البحريني في ويندسور، والذي يواجه تحديات قضائية أمام المحكمة بشأن حصانته من الملاحقة القضائية في مزاعم التعذيب.
وكان من المقرر أن يشارك دوق يورك في الحدث الترويجي للبحرين في مركز الملكة إليزابيث الثانية للمؤتمرات في ويستمنستر ولكن تم إلغاء حضوره بسبب تعارض جدول أعماله. ودعا ناشطو مناهضة الأسلحة الأسرة الحاكمة إلى وقف دعم النظام "القمعي"، وقالوا إن إلغاء الأمير أندرو لقاءه مع الملك البحريني حمد هو أول علامات بدء تلاشي دعم الأسرة البريطانية المالكة للبحرين.
ويواجه الأمير ناصر تحدياً قانونياً أمام المحكمة في لندن لتجريده من الحصانة الديبلوماسية التي تحميه من الملاحقة القضائية بشأن دعاوى تورطه بتعذيب المتظاهرين خلال انتفاضة مناهضة للأسرة الحاكمة في ذروة الربيع العربي في عام 2011. ولكن حكومة البحرين ترفض بشدة هذه المزاعم. كما رفض متحدث باسم الأمير بشكل قاطع أي تورط للأمير في أي من دعاوى التعذيب.
وانضم بحرينيون إلى وقفة احتجاج نظمتها حملة مناهضة الأسلحة أمام مركز الملكة إليزابيت الثانية احتجاجا على السجل الحقوقي السيئ للبحرين كما طالبوا الحكومة بقطع جميع علاقاتها مع هذه الجزيرة.
وقالت مريم الخواجة -26عاما- من مركز البحرين لحقوق الإنسان، لصحيفة الإندبندنت إنه "على البريطانيين وأولئك الذين توجه إليهم دعوات حضور مثل هذه المؤتمرات أن يدركوا أن شعب البحرين بعيد كل البعد عن الصورة التي تروج لها حكومة البحرين في مثل هذه المناسبات. لا شيء يعود إلى طبيعته".
وقالت آلاء الشهابي، من البحرين ووتش إن "هذا النوع من المؤتمرات هو مجرد حملة علاقات عامة ضخمة توظفها الحكومة منذ ثلاث سنوات. وقد نقلت الحكومة أرض المعركة إلى المملكة المتحدة".
وقال سام والتون - 28 عاما- من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، الذي ارتدى قناعا يحمل صورة الأمير أندرو وحاول الدخول إلى مركز الملكة إليزابيت الثانية ولكن سرعان ما تم إخراجه من قبل حراس الأمن، إن "البحرين تحاول تحسين سمعتها. فسجلها الحقوقي في غاية السوء. المشكلة الحقيقية هي أن بريطانيا لا تزال تمدها بالسلاح. وهي تحاول حاليا بيعهم طائرات من نوع تايفون يوروفايتر. هذه هي المرة الأولى التي تقلص فيها العائلة المالكة دعمها للبحرين من خلال عدم حضور الأمير أندرو لهذا الحدث. وأود الاعتقاد أن ضمير العائلة المالكة استيقظ وأنها قررت وقف بيع الأسلحة لكل مستبد في هذا العالم ".
وقال أندرو سميث، وهو أيضا من حملة مناهضة تجارة الأسلحة إنه "كلما أجرت المملكة المتحدة صفقات أسلحة ولقاءات مع حكومة البحرين فإنها لا تكون قد منحتها فقط الدعم العسكري، بل الدعم السياسي أيضا. وهذا يضفي شرعية على نظام قمعي وغير شرعي " .
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بمن في ذلك هيومن رايتس ووتش السجل الحقوقي في البحرين. فقد قمعت البحرين بوحشية المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبیة في عام 2011. وهناك تقارير كثيرة تتحدث عن سجن المتظاهرين وتعذيبهم بعد أن طالبوا حكام آل خليفة السنة بالحقوق الديمقراطية.