ونقل موقع "الوفاق" الجمعة عن قوى المعارضة البحرينية قولها، ان النظام الحاكم في البحرين يرفض الحوار مع الشعب ويصر على الحكم الشمولي الاستبدادي وغياب المؤسسات والقانون وان المؤشرات الدولية تعتبره من اسوء الأنظمة الاستبدادية في العالم.
ونبهت الى ان كل المؤشرات الدولية تصنف البحرين ضمن قائمة اسوء الأنظمة الاستبدادية، وأبرزها مؤشر الايكونومست الذي صنف البحرين ضمن اسوء الأنظمة في العالم وهي الأنظمة المتسلطة. وطالبت بإنهاء استبداد وتحكم فئة قليلة بالحكم والسلطة والثروة الوطنية والقرار وكل مقومات الحياة بمختلف مناحيها مما يعكس الحكم المطلق الشمولي.
وأكدت على ان الحل في التحول نحو دولة المؤسسات والقانون الذي يتساوى فيها كل المواطنين ويكونون مصدرا للسلطات والقرار وهذا هو الحق الطبيعي الإنساني الذي نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية ونص عليها الميثاق في أن “الشعب مصدر السلطات جميعا”، وأن الشعب سيد القرار.
وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية بعنوان “عزمنا لن يلين” التي انطلقت من منطقة الشاخورة/جنوسان بإتجاه غرب العاصمة المنامة الجمعة 9 مايو 2014، أكدت على أن تحكم واستئثار فئة قليلة بالحكم يجعل من مظاهرها القتل والاعتقالات والأحكام الانتقامية الظالمة، والاصرار على هدم المساجد واقتحامات المنازل وترويع قاطنيها، وملاحقة النشطاء والاعلاميين، واستخدام العنف والإرهاب والأسلحة تجاه المتظاهرين، والحجر على حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق التظاهر السلمي، وغيرها من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.
وشددت على ترحيبها بالمشاركين في مؤتمر حوار الحضارات مع التأكيد على ان المؤتمر هو احد أوجه الهروب من الاستحقاقات الداخلية و الانسانية ومحاولة للتغطية على الانتهاكات والاضطهاد الديني في البحرين
مؤكدة على أن النظام في البحرين، وفي الوقت الذي ينظم “حوار الحضارات” من أجل الاستفادة منه لتحسين صورته السيئة حقوقيا وسياسيا وإنسانيا، يرفض الحوار مع شعبه، ويصر على التعامل معه بمنطق القوة والعنف والسلاح، والإمعان في إيذاءه بشتى الصور.
وقالت أن تنظيم “حوار الحضارات” لا ينطلق من قناعة النظام وإنما ينسجم مع توجهه الحقيقي في التعمية على حقيقة الصراع في البحرين، ويأتي انسجاماً مع حملات العلاقات العامة يقيمها ويستعين بها من أجل تجميل صورته أمام المجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن النظام لم يكتفي باستخدام العنف لمواجهة شعب البحرين على يد قواته وأجهزته الأمنية، بل ذهب إلى جلب جنود وجيوش من الخارج للإستعانة بها على التنكيل بشعب البحرين المسالم، وليس بعيداً ما تم  الكشف عنه من  استعانة بقوات الدرك الأردني، وقبله الاستعانة بجنود من باكستان وإدخالهم في الأجهزة الأمنية، في حين لاتزال قوات درع الجزيرة على أراضي البحرين.
وجددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تاكيدها على الاستمرار في النضال السلمي من تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني بكل مكوناته المجتمعية.