وقال المعتقلون في بيان صادر عنهم الجمعة، أنّهم "ضحيّة اعتداء سافر من قبل إدارة السجن والأجهزة الأمنيّة، مطالبين بالمعاملة الإنسانيّة، وإبعاد ومحاسبة الشرطة والمسؤولين عن الاعتداء الذي حصل على السجناء، وتحسين الخدمات المتردّية في السجن، مع توفير ضمانات حقيقيّة لتحقيقها، وتوفير القانونيّة في حفظ من الاعتداءات مستقبلا".
وأكّدوا في بيانهم أنّ "رواية الإدارة للنيابة العامة، ليس لها أصل من الحقيقة، وأنّ إدارة السجن تمارس عملاً مزدوجاً، حيث يفاوضون النزلاء على طلباتهم للتعمية و خلط الأوراق".
وطالب البيان مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وجماعات حقوق الإنسان، بتحمّل المسؤوليّة حيال السجناء ورعاية حقوقهم المنصوص عليها بالقوانين والدساتير، من خلال المراقبة والمتابعة.
هذا وذكرت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رئيس الأمن العام طارق الحسن، أنه تقرر منع التجمع التي تقدمت بإخطار بشأنه عدد من الجمعيات بمنطقة المقشع والمشاركة فيه مخالفة للقانون.