وقال ناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين إنه "ما إن أعلنت الجمهورية العربية السورية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وفقا للدستور وتطبيقا للقوانين حتى تنطحت الدول التي ساهمت ولا تزال بسفك دم الشعب السوري إلى بدء سيمفونيتها المعتادة والممجوجة حول رفضها لخطوة الدولة السورية وعدم شرعية هذا الإجراء.. هذه الدول التي لطالما تشدقت بالدفاع عن الشعب السوري والخوف على مصالحه تحاول الوقوف اليوم في وجه إرادة هذا الشعب".
وأضاف في تصريح لـ سانا أمس "إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن قرار إجرائها الانتخابات الرئاسية في سوريا هو قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه وإذا كانت هذه الدول وعلى رأسها الدول الغربية تدعي الديمقراطية والحرية والشفافية فإن عليها أن تستمع إلى رأي السوريين ومن سيختارون عبر صناديق الاقتراع ما يمثل أعلى درجات الديمقراطية والحرية".
وتابع: تؤكد وزارة الخارجية أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا يرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه ويخضع لإرادة الشعب السوري الذي صوت على هذا الدستور.. وأما من رأى أن إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للدستور والقوانين المرعية سينسف الجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر جنيف فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعود وتؤكد أن من يتحمل مسؤولية عرقلة جنيف2 هو الأمم المتحدة ووسيطها الأخضر الإبراهيمي الذي جعل من نفسه طرفا متحيزا لا وسيطا ولا نزيها.. كما أن الدول التي ترسل السلاح للإرهابيين في سورية وتدعم إجرامهم وترفض سماع صوت الشعب السوري عبر الانتخابات هي التي تقوض بذلك كل الحلول السياسية.
واختتم الناطق تصريحه بالقول: وأخيرا فإن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن الشرعية الحقيقية ستحددها صناديق الاقتراع وسيحدد الشعب السوري بكامل حريته وإرادته من سيقوده في المرحلة المقبلة عبر انتخابات تعددية لأول مرة في تاريخها الحديث غير آبهة بكل العقبات التي يحاول البعض وضعها في طريق الشعب السوري الذي صمد ثلاث سنوات وها هو اليوم سيسمع قراره للعالم عبر تصويته لمن يريد ولن يستمع إلى من يريدون التشويش على قراره ومستقبله ومصيره.
وكان رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أعلن الإثنين الماضي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد الذي أقره الشعب في استفتاء عام في عام 2012.
وحدد رئيس مجلس الشعب موعد انتخاب رئيس الجمهورية السورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء 28 أيار القادم وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء في الثالث من حزيران القادم.