وافاد موقع "صوت المنامة" ان قوات الامن قمعت متظاهرين في مناطق ابوصيبع والقدم والمقشع القريبة من ساحة الحرية حيث منع السلطات البحرينية تجمعا للمعارضة البحرينية وحاول المتظاهرون الوصول لموقع الاعتصام الا ان القوات الامنية باغتت المناطق القريبة واقامت طوقاً أمنياً حول الساحة.
وفي العاصمة المنامة تظاهر نشطاء ضد النظام ورفعوا صور امين عام حركة حق المعارضة حسن المشيمع ، المعتقل في السجون البحرينية ومُنع من العلاج منذ سبتمبر 2012، وكذلك لإحياء الذكرى السنوية للشهيد الحاج عبدالكريم فخراوي.
واعتبرت جمعية الوفاق منع المشيمع من العلاج "استهتارا بصحته وتعمدا لإيذاءه وتفريطا في حق إنساني أصيل تتحمل السلطة في البحرين كافة المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية عما ينتج عنه".
وأوضحت أن السلطة تلتزم الصمت المطبق إزاء ملف معالجة السجناء، وتستخدم حاجتهم الإنسانية للعلاج كواحدة من أساليب الإنتقام والتشفي والإبتزاز منهم لمواقفهم السياسية المطالبة بالتغيير والتحول الديمقراطي، مشددة على أن الرموز المعتقلين هم معتقلي رأي ويجب الإفراج عنهم، وهو ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) ولازالت السلطة تتعسف في استمرار اعتقالهم.
وأكدت الوفاق أن حرمان المشيمع من العلاج، وحرمان عشرات المواطنين داخل المعتقل من حقهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، يكشف حجم الإستهتار الرسمي من قبل النظام بحياة المواطنين المعتقلين ومن يخالفونها في الرأي، وحجم الإنتقام الذي تنتهجه بحق المناوئين لها سياسياً، الأمر الذي يعد انتهاكاً خطيراً ينبئ بخطورة أوضاع المعتقلين داخل السجون.
وأبدت الوفاق قلقها الشديد على صحة المشيمع وبقية المعتقلين المرضى، مشددة على أن هؤلاء بحاجة إلى العلاج وهو أمر ليس خاضع لأجندات سياسية وإنما هو شان إنساني بحت، واستخدام النظام لهذا الملف في المساومة السياسية يبين استهتاراً شديداً وابتزازاً سياسياً غير أخلاقي على حياة المواطنين.
ولفتت إلى أن العديد من المرضى في السجون قضوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة في وقت حاجتهم الملحة لها، ومنهم الشهيد جعفر الدرازي الذي استشهد في 26 فبراير الماضي 2014.