فالرئيس المخلوع حسني مبارك لاول مرة خارج السجن منذ الخامس والعشرين من يناير عام 2011، بعد قبول تظلم محامي مبارك على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية هدايا الاهرام، قرار وان كان من الجهة القانونية هو امر طبيعي نظراً لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي للمتهم على ذمة القضية، الا انه اثار جدلاً في الاوساط السياسية وذلك لتزامن اخلاء سبيل رأس نظام اسقطه الشعب في الموجة الاولى للثورة في الخامس والعشرين مع اعتقال رؤوس النظام الجديد في الموجة الثانية في الثلاثين من يونيو.
واكد حسام أبو العلا المحلل السياسي المصري لمراسل قناة العالم: ان اخلاء مبارك سيتسبب بعض التوترات السياسية لان مبارك متهم بقضايا ليست بالسهلة من بينها قتل المتظاهرين وفساد مالي كبير، ورأى ان الربط ما بينه وبين الاحداث السياسية سيخلق نوعا من التوتر، وقال: ان شباب الثورة يرفضون قرار سبيل اخلاء الرئيس المخلوع حسني مبارك، مع احترامهم الكامل للقضاء.
وألقى قرار اخلاء سبيل المخلوع مبارك بظلاله على شباب الثورة المصرية الذين رأوه قراراً يشعل فتنة بين صفوف المصريين على اختلاف توجهاتهم بشكل عام، كما يسعى الى شق الصف بين شباب الثورة بشكل خاص، حسب تعبيرهم.
وقال احمد العشيري احد شباب الثورة المصرية لمراسل العالم: ان اخلاء سبيل مبارك فتيل جديد يشتد بين الشباب ليضربوا القنبلة الكبرى بين جموعهم، محذراً فتنة مبارك بخروجه وفتنة الشباب بالشباب.
وبطبيعة الاحداث فان الشارع المصري لا يتوحد باتجاه رأي واحد، فوسط مؤيد للمخلوع مبارك ومؤيد للمعزول مرسي وانصار النظام الجديد الحاكم يقف المواطن المصري يرقب المشهد من بعيد.
وبحسب مراقبين فان اخلاء سبيل المخلوع مبارك وسط توترات وصراعات سياسية وميدانية وان كان قانوناً لا شبهة فيه، الا انه سيثير حفيظة ابناء الثورة المصرية وبخاصة امهات الشهداء منهم.
يذكر ان السلطات المصرية قررت وضع الرئيس المخلوع حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية بعد الافراج عنه اليوم.
8/22- tok