وقال أمام حشود غفيرة مساء الخميس "ساستخدم لفض الثورة السلمية الاصلاحية لتعبير عن ما يحدث في البحرين، فهي ثورة لانها تطلب باصلاح جذري، وهي سلمية لانها لا تتبنى العمل المسلح وترفض العنف وهي اصلاحية لانها تطالب بتطوير واصلاح النظام ليكون نظام ملكيا دستوريا حقيقيا على غرار الممالك العريقة التي تظمن لشعوبها حق انتخاب حكومتها والتداول السلمي للسطة في ظل الموطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وأشار إلى أن الجهود المشتركة وضعت القضية البحرينية في صلب اهتمام المنظمات الحقوقية، مؤكداً أن البحرين نالت أكبر قدر من الإدانة من المنظمات الحقوقية العالمية وفي مقدمتها المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال: "كما نجحت جهودنا المشتركة في فرض القضية البحرينية على السياسيين في مختلف مناطق العالم، مما دفعهم إلى الإستمرار في المطالبة بإيجاد حل سياسي يستجيب لتطلعات ثوار البحرين وشعبها بالتحول للديمقراطية خلاف رغبة النظام الذي يريد أن يبقى في الأطر الدكتاتورية القائمة دون تغيير حقيقي".
وتابع: "وعلى رغم عشرات الملايين التي أنفقها النظام البحريني على شركات العلاقات العامة والمستشارين، إلا اننا بجهودنا المشتركة نجحنا في إبراز الصورة الحقيقية لواقع الحال في البحرين والمتمثلة في وجود شعب حر يطالب بالديمقراطية، ويقمع بوحشية وقسوة من نظام استبدادي، وهذه خلاصة الرؤية الإعلامية لوسائل الإعلام الحيادية المحترمة على مستوى العالم".
ودعا الشيخ علي سلمان لضرورة الوحدة بين الفصائل السياسية المناضلة وتعاضدها مع بعض في مختلف البرامج السلمية.
وبخصوص الحوار، أكد الشيخ علي سلمان أن الحوار كالمسيرة وسيلة وليست غاية، والجلسات التي تجري الآن هي أقل من أن تسمى حوار او تفاوض، هي جلسات تحضيرية للحوار والتفاوض الذي سيبدأ عندما نتكلم في الأجندة الرئيسية للمطالب من قبيل كيفية تشكيل الحكومة المنتخبة، وكيفية تشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية والقضائية".
وقال: "ذهبنا وبحثا عن مخرج سليم عن الأزمة التي تعصف بالجميع، ذهبنا لنناقش "كيف" سيستعيد الشعب حقوقه وإقراره لمصيره ولم نذهب للناقش هل سيستعيده ام لا، فهذا أمر محسوم ولا تراجع عنه. ذهبنا وبحثا عن "السلام الحر العادل" وليس للاستسلام والخنوع وقبول الأمر الواقع.
وأكد أن القوى الوطنية المعارضة ستستمر في العمل والثورة السلمية الاصلاحية، لخلق وطن ديمقراطي على غرار الديمقراطيات الأوروبية العريقة، لا تظلم فيه أكثرية ولا أقلية.