وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في بيان نشر عبر موقع الوزارة "نرحب بنبأ تبرئة محكمة الاستئناف البحرينية لواحد وعشرين من الأطباء المعتقلين منذ شهر إبريل 2011 لمشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة".
وأضاف: "لقد دأب وزير الخارجية ويليام هيغ، ووزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت على حث الحكومة البحرينية على صيانة معايير حقوق الإنسان وتنفيذ كافة توصيات لجنة التحقيق المستقلة في البحرين".
وأعتبر القرار يمثل خطوة كبيرة تجاه معالجة هذه المسائل. داعياً لأن تنظر المحاكم بسرعة وبشفافية بكافة القضايا العالقة ذات الصلة بالاحتجاجات السياسية السلمية، وضمان اتباع الأصول القانونية الواجبة.
وحكمت محكمة الاستئناف صباح أمس الخميس ببراءة 21 متهماً من الكادر الطبي (جنح)، فيما سقط حق متهمين في الاستئناف.
ومن أسباب البراءة وفق ما أكدته مصادر أن التجمهر لم يكن فيه قصد جنائي وهو الغرض غير المشروع من التجمهر، إذ يعتمد الركن المعني فيها على وجود غرض غير مشروع للتجمهر.
وخلت الأوراق من ثمة دليل يقيني تستند إليه المحكمة لتوافر أركان الجريمتين وهي الاشتراك في تجمهر والمسيرة غير المرخصة.
كما جاءت الاعترافات المتهمين بصيغة عامة تفيد المشاركة في التجمهرات، وأنهم تواجدوا بغرض الفضول وعلاج المتظاهرين، خلت من تبيان الغرض من التجمهرات إن كان الإخلال بالأمن من عدمه.
وفي السياق ذاته، فإن التحريات جاءت قاصرة وعاجزة عن حد الكفاية وغير معززة بالأدلة، وعليه فالمحكمة لا تطمئن إليها، أما عن تهمة الاشتراك في مسيرة غير مخطرة فإن الأوراق خلت من دليل على هذه التهمة.