ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله خلال جولة في بريدة، كبرى مدن القصيم، الخميس ان "الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية".
وكانت هيئة حقوق الانسان الرسمية اعلنت خريف العام 2011 وجود 4400 معتقل في سجون المباحث، لكن منظمات حقوقية اخرى اشارت الى وجود ما لا يقل عن 30 الف معتقل، في حين تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتطرفين لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
الى ذلك، اشار التركي الى اعتقال 178 شخصا في التظاهرات بمحافظة القطيف، مشيرا الى "104 سبق ايقافهم واطلق سراحهم "عادوا للسلوك الاجرامي مرة أخرى" حسب قوله، و247 موقوفا مازالوا رهن التحقيق".
وتقول منظمات حقوقية ان عدد المعتقلين في القطيف بلغ حوالى ستمئة العام الماضي.
وقال التركي ان "جميع الموقوفين في بريدة (400 كلم شمال الرياض) تم اطلاق سراحهم "باستثناء 55 سعوديا ووافد مصري انتحل هوية مواطن سعودي بالاضافة الى 19 امرأة".
وقد اعتقلت الشرطة قبل اسبوع 176 شخصا بينهم 15 امراة كانوا يتظاهرون في بريدة للمطالبة بالافراج عن معتقلين سياسيين.
وكانت وزارة الداخلية حذرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي المشاركين في تجمعات لاطلاق سراح المعتقلين، مؤكدة تعامل رجال الامن "بحزم" مع المخالفين.
واكد اقارب الموقوفين على ابقاء هؤلاء في السجن دون محاكمات.
من جهة اخرى، طالب شباب غاضبون في المدينة المنورة بمحاسبة وزير الداخلية محمد بن نايف، بينما ندد اهالي مدينة الزلفي باعتقال وتعذيب النساء في المعتقلات، كما دعت النساء في مدينة مكة المكرمة الى محاسبة المتورطين في الاعتداء عليهن داخل السجون.
وفي مدينة عنيزة، طالبت المحتجات المنظمات الدولية بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلات، في حين طالبت معتصمات في مدينة بريدة بالافراج عن المعتقلات، في وقت طالب فيه محتجون بالعاصمة الرياض باقالة وزير الداخلية من منصبه ومحاكمته.