وقالت صحيفة الوطن السورية نقلا عن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي تاكيده "انطلاقة الدعوى القضائية رسميا ضد الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب اردوغان".
واشار الى ان الدعوى تتضمن اتهاما بالمساهمة "في نقل المعامل والمسروقات العامة والخاصة (من حلب في شمال سوريا) الى تركيا، ودعم المسلحين والعصابات المسلحة التي ترتكب الاجرام بحق الاقتصاد الوطني".
واضاف الشهابي ان "مختلف الاتحادات والنقابات السورية لبت الدعوة للمشاركة في الدعوى، ولدينا جميع الأدلة والوثائق التي أكدت بنظر الحقوقيين بعد اطلاعهم عليها أنها أدلة قادرة على إثبات تورط أردوغان الواضح باحتضان الأعمال اللصوصية والإرهاب".
واوضح ان الدعوى قدمت عبر منظمة حقوقية "مسجلة في اوروبا ولديها فرع في بيروت".
وكانت دمشق اتهمت انقرة في كانون الثاني/يناير الماضي بالتورط في سرقة منشآت صناعية في مدينة حلب (شمال) ونقلها الى تركيا، معتبرة الامر "عملا عدوانيا غير مشروع يرقى الى القرصنة" ويستدعي تدخل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة.
ونقلت الوطن عن الشهابي اليوم قوله ان الدعوى تهدف الى "فضح الممارسات التركية"، معتبرا ان ذلك "سيؤدي الى خسائر كبيرة للحكومة التركية في المحافل الدولية"، مشددا في الوقت نفسه على ان الخطوة "لا تستهدف الشعب التركي بالمطلق".
كذلك تهدف الدعوى الى إجبار الحكومة التركية على "تغيير سياساتها تجاه سوريا وإغلاق البوابات الحدودية وإعادة المسروقات ودفع التعويضات".