وخلال مراسم إطلاق سراح 160 معتقلا في بغداد، بينهم 13 امرأة، قال الشهرستاني إن عدد المفرج عنهم من دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل بلغ 2000، مضيفا أن هناك عددا مشابها افرج عنهم من مراكز توقيف وزارة الداخلية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء العراقي أن بعض الذين قضوا سنوات في السجن، بإمكانهم أن يطالبوا بتعويض عن الفترة التي قضوها إن لم يكونوا مذنبين.
وشهدت العراق ازمة سياسية انتقلت فيما بعد الى الشارع وحدثت تظاهرات طالبت بإلغاء قانون الارهاب (اجتثاث البعث سابقا)، واطلاق سراح المعتقلين، لكنها سرعان ما تحولت الى دعوات طائفية جاءت -وفق خبراء ومراقبين- نتيجة لسعي بعض القوى لتأجيج الازمة وتحقيق مكاسب سياسية على المستوى الداخلي اومكاسب اقتصادية واستراتيجية على المستوى الاقليمي.
و اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تركيا اكثر من مرة بمحاولة تاجيج الطائفية وتقسيم العراق ابتغاء لمصالحها.