واوضح الوزير منصور في تصريح له الخميس: "كل ما هنالك أن هناك قرى لبنانية وسكانها لبنانيون موجودون داخل الاراضي السورية. الترسيم للحدود الذي حصل عام 1920 قسم بطريقة أن هناك قرى لبنانية يحمل اهلها الجنسية اللبنانية وهم متواجدون على أراضٍ لبنانية، وهذه القرى وعددها تقريباً نحو عشرين قرية، منها القصير والقصر وغير ذلك من القرى اللبنانية، هذه القرى سكانها لبنانيون ويحملون الجنسية اللبنانية، وما حصل هو دفاع عن النفس من اللبنانيين الموجودين هناك. حصلت هجمات عليهم من عناصر مسلحة ووقعت اشتباكات. هذا لا يعني أن هناك تدخلا في الشأن السوري أو مشاركة في العمليات العسكرية".
واكد منصور في حديث لوكالة روسيا اليوم ان "الخصوصية التاريخية، الجغرافية، الانسانية، البشرية التي تربط لبنان بسوريا، لا تسمح له أن يتدخل وأن يكون طرفاً أو فريقاً". مضيفا "نحن منذ البداية قلنا أن التدخل الخارجي في الشأن السوري لن يساعد سوريا على الخروج من أزمتها، وإنما التدخل في الشأن السوري سيعقد الأزمة أكثر فأكثر ولذلك نحن اليوم بعد مرور تقريباً سنتين، أو سنة وإحد عشر شهراً، يتبين لنا أن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها لبنان كانت سياسة حكيمة وجنبت لبنان المشاكل والويلات".