وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع 0.3 بالمئة في الربع الأخير بينما كان المحللون يتوقعون تراجعه 0.1 بالمئة فقط. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما 0.9 بالمئة في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.
وسيمثل هذا النبأ ضربة للحكومة البريطانية التي يقودها حزب المحافظين والتي كانت بالأمس تدافع عن خطتها للتقشف بعد انتقادات من كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.
والاقتصاد البريطاني الآن أصغر بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة بذروته المسجلة في الربع الأول من عام 2008 إذ انه لم يسترد سوى نصف الناتج الذي خسره في الأزمة المالية وهو أداء أسوأ من اقتصادات رئيسية أخرى.
وشهد الاقتصاد البريطاني أيضا ركودا خفيفا من أواخر 2011 إلى منتصف 2012.
وكان أكبر عامل لتراجع الناتج المحلي الإجمالي هو انخفاض فصلي بنسبة 10.2 بالمئة في إنتاج المناجم والمحاجر وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1997 وساهم فيه تعطل إنتاج حقول للنفط والغاز في بحر الشمال.