مقابلة العماد ميشال عون مع قناة "العالم" الإخبارية

س: هل يوجد هذا الفريق؟ أي هل هناك فريقٌ محدّد لا يريد الذّهاب والسّير باتّجاه هذه الإنتخابات؟
ج: طبعاً، الفريق الّذي يرفض جميع القوانين المقترحة ولا يقدّم أيّ قانون آخر. يجب أن يكون قانون الإنتخابات منصفاً، أن يكون عادلاً، وأن يوزّع المقاعد وفقاً للدّستور. إنّ الدّستور اللّبناني ينصّ على توزيع المقاعد النّيابية على الطّوائف. وقانون الإنتخابات الّذي علينا أن نصيغه، يجب أن يسمح لكّل طائفة بالحصول فعلاً على المقاعد المخصّصة لها. س: لكن كما نعرف جميعنا، منذ أن تمّ عرض هذا القانون تعرّض لهجمةٍ كبيرة – ولقد أشرتَ آنفاً لهؤلاء الأفرقاء – فهو معارضٌ اليوم من قِبَل النّائب وليد جنبلاط، من قِبَل تيّار المستقبل، من قِبَل رئيس الحكومة، من قِبَل رئيس الجمهورية.. ألا تكفي كلّ هذه الجبهة للعدول عن هذا القانون وسقوطه؟
ج: لماذا؟ هناك أكثرية من 70 نائب على الأقل تؤيّد هذا القانون، وقانون الانتخاب يقرّ بالأكثرية المطلقة أي 65 نائباً. من ناحية ثانية، هل المعارضة محقّة، أم هي عملية وضع يد على حقوق الآخرين؟! إذا كان هناك مثلاً مجموعات تحاول وضع اليد على أرزاق الآخرين، هل نسامحها ونقول إنّها على حق لأنّها مجموعة كبيرة؟ كلا! أي إذا كان المعارضون كُثُراً، أيحقّ لهم وضع اليد على حقوق طائفةٍ أخرى؟! كلا.. وهذا لا علاقة له بالقانون أو بالإجماع. الإجماع لا يجوز إلا لإعطاء حقوق النّاس، أما إذا كان بعضهم يعارض إعطاء الحقوق فتسقط معارضته. س: لماذا برأيك؟
ج: لا أدري، فأنا أسمع دائماً في الإعلام أنّه لم يعُد عندي شعبية، إذن لا يجب أن يخافوا من هذا القانون ويجب أن يطبّقوه. ولكن، إذا كانت الدّعاية تخالف الواقع فعندها من حقّهم أن يخافوا. يخافون لأنّهم يبغون وضع اليد على السّلطة وليس استفتاء الشّعب اللّبناني حول من يريد منحه ثقته للوصول إلى سدّة الحكم. س: عندما يخاف كلّ هؤلاء من هذا القانون الّذي لعلّه لأوّل مرّة نشاهد أنّكم كأطراف مسيحية على الأقل حقّقتُم فيه تقدّماً واتّفاقاً بينكم على عكس أمور أخرى كثيرة في لبنان، هل تعتقد أنّ هذا الموضوع مقابل الصّف الآخر هو الّذي يجعلهم يخافون منكم إلى هذه الدّرجة؟
ج: لا يحق لأحد أن يخاف من هذا القانون فهو يعطي الجميع حقوقهم المنصوص عليها في الدّستور، ولكن ما قاموا به لغاية الآن هو وضع اليد على حقوق المسيحيين، فيما هو يعيد للمسيحيين حقّهم ولكن من دون أن يمسّ بحقوق الطّوائف الأخرى. في هذا القانون سيتمثّل كلّ إنسان حسب حجمه لأنّ كل صوت في لبنان تصبح له قيمته، فالأقليات ضمن الطّوائف ستكون ممثّلة والأحزاب الصّغيرة ستكون ممثّلة، كلٌّ حسب حجمه، والأحزاب ستكون ممثّلة إذا كانت لديها هذه الأحجام الكافية. إذاً كلٌّ سيكون بحجمه الطّبيعي، ومن ينجح ينجح ومن يسقط يسقط. هذه قواعد الإنتخابات، لا تخضع إلى معايير مختلفة وفقاً لرغبات النّاس ولكنّها تخضع لمعايير واحدة للجميع. هناك نصٌّ دستوري يعطي المسيحيين 64 مقعداً ويعطي باقي الطّوائف كلّ واحدة منها عدداً معيّناً، وهذا اتّفاق الطّائف أي يجب أن ينال المسيحيون ال64 مقعداً، لا أقل ولا أكثر. س: هو اليوم من يتحدّث عن أنّكم إذا كنتم تريدون الذّهاب عبر هذا القانون الأرثوذكسي، فَليكن هذا عبر إقامة مجلس شيوخ، ومجلس الشّيوخ هذا يكون تأسيساً لإصلاح وطني في اتّفاق الطّائف.
ج: في اتّفاق الطّائف هناك شروط للوصول إلى مجلس الشّيوخ. عندما تُستَوفى شروط تعيين مجلس الشّيوخ، سيُعَيَّن مجلس شيوخ، ولكن صارت الأمور تسير بعكس إزالة الطّائفية من لبنان. لم يقتنع أحدٌ بها وقسّم كلّ واحدٍ منهم الدّولة حصصاً له. ما داموا يريدون أن يلغوا الطّائفية هل أنا أستطيع أن أعيّن موظّفاً درزياً من حزبي في وظيفة؟! كيف سيلغون الطّائفية؟! الطّائفية تُلغى عندما نبدأ نتعامل بتوافق أكثر. هل طبّقنا مبدأ الكفاءة في معايير القطاع العام؟ ضمن الطّائفة الواحدة ليس مطبّقاً. كيف سنطبّق بين الطّوائف مبادئ العدالة والإنصاف إذا كان مبدأ الكفاءة ضمن المذهب الواحد ليس مطبّقاً؟! هل مسموح لغير وليد جنبلاط أن يعيّن الموظّف الدّرزي؟؟ إذاً، هل الأمر هو فقط جدل كي نسلّي النّاس أم يجب أن نتكلّم بمنطق وأن نحترم القوانين ونحترم التّقاليد والعادات الّتي نعيش فيها؟! أنا لم أتخيّل طوال حياتي أن أصل إلى يومٍ أقول فيه: نريد حقوق المسيحيين! ولكن نحن نعاني منذ سنوات.. عدت في العام 2005، وبدأت سياسة تناغم مع مختلف المكوّنات في المجتمع اللّبناني، فتحنا حواراً مع تيّار المستقبل وفتحنا حواراً مع حزب الله، توصّلنا مع حزب الله إلى تفاهمٍ وطني، ووضعناه على الطّاولة ودعونا الجميع إلى قراءته وأوضحنا لهم أنه قابل للنقاش والتعديل، وهو ليس اتفاقاً تحت الطّاولة ولا سرّ فيه وتمنّينا أن يكون هذا الإتّفاق على مستوى جميع اللبنانيين، وأن يحقق التضامن حوله، لأنّنا وضعنا فيه مجموعة قضايا كانت تعتبر خلافية، وتفاهمنا عليها... على الرَّغم من كلّ ذلك، بدأ الهجوم الإعلامي على هذا التفاهم منذ اليوم الأول تحالفاً مارونياً-شيعياً ضدّ السّنّة!! وأول المبادرين بهذا التوصيف كانت صحيفة "الحياة".. وما زلت حتى اليوم أتلقّى التّشهير والإتّهامات بأني ضدّ "السّنّة"! مع أنّي أتحدّى أيّاً كان أن يجد في أحاديثي كلمةً واحدة أتعرّض فيها للمعتقد السّنّي! أنا لا أتعرّض لطائفة في معتقدها، فحرية المعتقد مقدّسة لكلّ النّاس.. ولكن لا يريدون السّماح بانتقاد موظف إذا كان ينتمي للطائفة السنية؟!! يعتبرون أنّي إذا انتقَدتُه، أصبح ضد السّنّة!! هؤلاء يريدون أن يلغوا الطّائفية؟!! لا أحد منهم يريد أن يلغي الطّائفية.. طالما أنّهم لا يقدرون أن يقبلوا النّقد لموظّف أداؤه سيّء! س: هل هناك اتّصال أو تلاقي بينكم وبين النّائب وليد جنبلاط؟
ج: التلاقي الاجتماعي هو غير االتلاقي السياسي، التلاقي السياسي غير موجود، أما التلاقي الاجتماعي فيمكن أن نلتقي في أي وقت على طاولة غداء سويّاً، نتحادث، لا يوجد مشكلة. في الأيام الصّعبة لم ينقطع الكلام بيننا، ليست هنا المشكلة، المشكلة هي ضرورة إيجاد رؤية واحدة على مفهوم الدّولة.
فَليكُن هذا المجلس الّذي سيأتي على مستوى المذاهب مجلساً تأسيسياً حتى نجلس حول طاولة معيّنة ونقول كيف نريد الوطن. أما التّلاعب بمسألة إلغاء الطّائفية حسب المكاسب منها، فهذا ليس تنظيماً للدّولة بل نوعاً من شركة مساهمة، لكلّ واحدٍ عدد من الأسهم.. هذه هي الدّولة اللّبنانية اليوم: شركة مساهمة، وكلّ واحد يريد أن يضع يده على أسهم الآخر، لأنّه لم يحصل إصلاحٌ في الطّائف، ومن يقول إنّ هناك إصلاحاً في الطّائف فكلامه كذب، لأنّ الإصلاح يأتي لمصلحة الدّولة ولمصلحة كلّ النّاس ولا يأتي لمصلحة مذاهب وطوائف. وطالما في هذا الموضوع لا مفهوم واحد للدّولة، صعبٌ جدّاً أن تنشأ الدّولة. يقدرون أن يتعايشوا كما هم لا أكثر ولا أقل.. ولا يجب على أحد أن "يتفلسف" إلا إذا طُرِحَ الموضوع بطريقةٍ جدّية. أنا أطرحه الآن على مستوى جدّي حتى نرى كيف سنبني هذه الدّولة. س: عندما يقول أنه لا إجماع على هذا القانون وهو سيطعن به في حال تمّ إقراره، ماذا تفهم من ذلك؟
ج: أفهم من ذلك أنّ الطّعن به لن يحصل، لأنّ هذا القانون لا يتعارض مع الدّستور، بينما جميع القوانين المقترحة من الآخرين غير دستورية. هذا هو القانون الوحيد الدّستوري من بين القوانين المطروحة. لا يوجد غيره دستوري، لأنّه يوصل الحق إلى أصحابه، والحقّ محدّد في الدّستور في المادة 24. س: وسط كلّ هذه المعارضة الحاصلة اليوم، هل تعتقد أنّه لا يزال هناك مجال لمرور هذا القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النّواب؟
ج: ولمَ لا؟ طالما تؤيّده الأكثرية. نحن بحاجة ل65 نائباً، ولدينا 70. س: مطمئنون أنتم لموقف حزب الله وحركة أمل؟
ج: بالتّأكيد مطمئنون، ولمَ علينا أن نشكّك بهم؟ أيّدوا القانون أثناء المفاوضات الأولى وتبيّن أنّ هذا القانون حظي بأصواتهم وكان موقفهم لصالحه. أما إذا أراد أحدهم أن يسحب في المداولات توقيعه ، فهذا شأنه. كل الذين التزموا بهذا القانون في اللّجنة أشكّ أن يعود أحدهم ويسحب توقيعه، لأنهم وقّعوا عن قناعة ولم يكن أحدٌ مرغماً أن يؤيّد أو لا يؤيّد. س: بحسب معلوماتك، هل هناك اليوم أي قانون آخر على الطّاولة يتمّ تدوير الزّوايا له؟
ج: ليس هناك تدوير زوايا في الحق. تدوير الزّوايا يصلح والتّسامح يصلح في كلّ شيء في العلاقات الإنسانية إنّما عندما تصل الأمور إلى إحقاق الحق فهو عادل وقاطع مثل السّيف. هذه هي العدالة، وهي لا تقوم إلاّ على الحق، كما يقول الإمام علي بقوله المأثور الشّهير "لم يترك ليَ الحقُّ صاحب." س: هل ستتطعن بأيّ قانون كما قلت في السّابق في حال لم يكن القانون الأرثوذوكسي ويحقّق المساواة والعدالة؟
ج: لن يصل الى الإقرار. س: هذا لا يعني أنّ الإنتخابات نفسها قد طارت إذا لم يُقرّ؟ أهل هناك قانونٌ آخر؟
ج: أنا غير منزعج، (وسنرى غداّ أنّ حملةً ستُشنُّ عليّ لقولي ذلك..) ولكن إن لم يُقر القانون أكون قد طبّقت رغبتهم لأنّهم لا يريدون أن تحصل الإنتخابات..!! هل من السّهل أن يقول أحد إنّه لا يقبل القانون الّذي نقدّمه ولا يقدّم قانوناً جديداً؟! أهل هذا هو التّفاوض والأصول؟! كلُّ شيء نقدّمه يهاجمونه.. هل هذا معقول؟!
بالنسبة لهم، إمّا أن يُقرّ قانون للسطو علينا وعلى حقوقنا وإمّا أن لا يُقرّ قانون! س: ولكن الحديث اليوم عن نطام أكثري، نظام مُختلط، كلُّ هذه المناقشات الّتي تجريها..
ج: كلّ هذا النّوع من الإحتيال هو للحصول على عدد من النّواب المسيحيين لكي يحافظوا على مكتسباتهم. فليغيّروا هذه اللّعبة أفضل، ولنكن صريحين مع بعضنا البعض. س: سننتقل الآن من قانون الإنتخاب إلى مجينة طرابلس. على أبواب الأزمة السورية المستمرّة على لبنان، هل تخشى أن تكون اليوم منطقة طرابلس منطقةً غير آمنة في كلّ ما يحصل فيها؟
ج: هي لا زالت غير آمنة حاليّاً، فاليوم وقع حادثٌ خطر طال الرّئيس كرامي والوزير كرامي اللّذان استطاعا السّيطرة على الموقف واستوعبا الموضوع، ولكنّ حدث من هذا النوع لو حصل مع أشخاصٍ غير مدركين للوضع ولم يستطيعوا استيعابه لفجّر الأزمة.
محاولة الإغتيال الّتي تعرّض لها الوزير كرامي اليوم ليست بسيطة، ومفاعيلها قد تكون خطيرة، فالرّئيس كرامي ليس شخصاً عادياً في طرابلس، فهو الزّعيم الوحيد الّذي يتمتّع بشعبية غير مُستعارة وهو أيضاً زعيمٌ قديم وعريق في طرابلس ، لقد استوعب محاولة الإغتيال وإلاّ لكان اختلف الوضع. س: لماذ يتمّ إحترام هذا الميثاق مع دولٍ معيّنة، فيما يُنكث به اليوم في سوريا؟
ج: لم يُحترم أيضاً مع لبنان. يبدو أنّ الدّول التي تقع على شاطئ البحر المتوسّط، أي دول المشرق أو ما يطلقون عليها دول الشّرق الأوسط، غير مرغوب بها في جامعة الدّول العربيّة!!!
س: قلتم في شهر نيسان من العام 2011، بعد مرور شهرٍ على بداية الحرب على سوريا، إنّ النّظام في سوريا سينتصر، وإنّه سيكون نموذجاً للدّول التي رأت ما حصل، والفوارق بين سوريا وبين الدّول التي حوربت. وقلت إنّه نتيجةً للأزمة في سوريا في سوريا، ستهتزّ العروش. هل ما زلت ترى هذه الصّورة بعد مرور كلّ هذا الوقت؟
ج: بالتّاكيد، لأنّ سوريا مستعدّة اليوم للتّعديل في نظامها لكي يصبح نظاماً ديمقراطيّاً، فيما الدّيمقراطيّة مفقودة عند الدّول الأخرى. الأمر جدّ بسيط، وهذا هو النموذج الذي أتخيّله وليس النموذج الذي أريد فرضه. عندما يكون هناك نموذجٌ للدّيمقراطيّة في إحدى الدّول العربيّة، فمن المؤكّد أنّ شعوب الدّول العربيّة الأخرى ستنظر إليها على أنّها نموذجاً، وبالتّالي ستحاول إقامة ما يشبه هذا النّظام في دولها. هذا ما قصدته بكلامي لأنّني كنت أعلم أنّ الشّعب السّوري سيصل إلى هذه النتيجة الحتميّة، وإنّ هناك إستحالة لأن يربح المتمرّدون المعركة. سوريا دولة قويّة، كانت تحتاج الى تعديل مادّة واحدة من دستورها وهي المادّة الثّامنة، أي عدم حصريّة حكم الدّولة لحزب البعث، فتُطلق حريّة الأحزاب، وهذا أمر سيحصل في سوريا، ومع تعدّد الأحزاب السياسيّة، ستسقط فكرة الحزب الواحد، ويتحوّل البرلمان ليكون وفقاً لرغبات ومشيئة الشّعب السّوري. أنا قدّمت نصيحة في هذا الأمر، وقلت إنّ لبنان تعرّض في السبعينيّات لتجربة كبيرة، فقاتل أهله بعضهم البعض، ولم تتوقّف المعارك إلّا على طاولة المفاوضات. س: من أين أتى هؤلاء؟
ج: نستطيع رؤية الزيّ الأفغاني والزي الباكستاني والزي الشيشاني والزي الليبي... هناك جميع الأزياء. من ملابسهم نستطيع أن نميّز من أين أتوا. كلّ هؤلاء موجودون في سوريا، وجميعهم متطرّفون وتكفيريّون. هم تكفيريّون من المذاهب الإسلاميّة بالدّرجة الأولى، وقد نكون نحن بمثابة أهل ذمّة بالنسبة لهم، ولكن لا أعلم كيف سيواجههم المسلمون الآخرون. س: هل فهموا هذه المعادلة وبات من الممكن أن يذهبوا باتّجاه الحلّ؟
ج: بدأ الصّراخ في هذا الموضوع، وتمّ الإعلان عن أنّ جبهة النّصرة هي مجموعة إرهابيّة. إنطلاقاً من التجربة، حاولنا إقناع الغرب بأنّ ما يقوم به خاطئ لأنّه لا يجوز دعم التّطرّف، طالما أنّ الأنظمة مستعدّة للقيام بتعديلات ديمقراطيّة، ومنح مواطنيها حقّ المواطنة. ولكن المؤسف هو أنّ الدّول التي كانت أقرب إلى الدّيقراطية هي التي أسقطت أنظمتها وقد ساعد الغرب على انهيارها، في حين أنّ الدّول التي لا تعرف الدّيمقراطيّة وليس لها دستور، بَدت صديقة للغرب، وما شعار الدّيمقراطيّة الذي يتحفنا به الغرب إلاّ سلعة تجاريّة يتكلّم عنها من دون أن يكون لها أيّ ركائز. س: قلت إنّ ما يجري اليوم على أرض سوريا هو صراع عمالقة. هل صراع العمالقة هذا يقفل الباب أمام أيّ تسوية، أم انّك ترى اليوم تسوية تلوح في الأفق لوقف الحرب في سوريا؟
ج: في العام 1989 سقط الإتّحاد السّوفياتي بعد أن كان يؤمّن توازناً في ميزان القوى العالميّة مع أميركا. مع سقوط الإتحاد السوفياتي سقط التّوازن، وصار هناك أحاديّة في السياسة العالميّة، فطغت هذه الأحاديّة السياسيّة على كلّ الدّول الصّغيرة والدّول المتوسّطة، وتوصّلت بطغيانها في بعض الأحيان إلى عدم احترام ميثاق الأمم المتّحدة، فتدخّلت عسكرياً في العديد من الدّول من دون إستئذان الأمم المتّحدة ومن دون أن يكون هناك سبب وجيه لتدخّلها، مُوافق عليه من المرجعيّات الدّوليّة. هذا الموضوع أزعج العديد من الدّول الكبرى والعظمى كروسيا والصين والهند وغيرها... وصار هناك مجموعة من الدّول تدعى دول البريكس وتضمّ البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوبي أفريقيا، وباتت تضمّ هذه المجموعة بالإضافة إلى الدّول الدّاعمة لمسارها، أكثر من نصف البشريّة في العالم. أعتقد أنّهم يمثّلون اليوم حوالي ثلثي البشر. إنطلاقاً من هنا، هذه الدّول لن تعيش "تحت رحمة" دولة واحدة، حتّى وإن كانت دولة عظمى كأميركا. س: هل لديك أيّ إتّصال مع الرئيس السوري بشّار الأسد؟
ج: هذا أمر خاص. س: هو ما تعوّلون عليه.
ج: نعوّل عليه وعلى تعديله ولكن ليس بالمطلق. نطالب بتعديله ولكن ليس بالمطلق، وذلك لكي يتمّ إطاره الدّيمقراطي، وهذا سيكون أفضل للسوريين وأفضل لنا نحن أيضاً كلبنانيين. س: إذاً أنت تخاف على لبنان من هذا الحضور السّوري – الفلسطيني الكبير؟
ج: ليس الأمر سوريّاً أو فلسطينياً، إنّما الأمر هو أنّ كتلةً بشرية كبيرة غير لبنانية ضمن المجتمع تخلُّ بتوازناته، ولو كانوا حتّى سنّةٌ مع سنّة وشيعةٌ مع شيعة ومسيحيين مع مسيحيين، فإنّ العادات والتّقاليد هي الّتي تصنع الإستقرار ضمن البيئة الواحدة.
وكذلك فإنّ هذه الفئة الّتي أتت بحاجةٍ إلى المُساعدة الإنسانية، وقد تكون المساعدات الّتي تأتيها لا تكفيها، فتقع السّرقات وعمليّات القتل. انظروا كم زاد معدّل الجريمة في لبنان في ظلّ هذه المرحلة الّتي نمرّ بها.
إذاً لا يمكن لأحد أن يتحدّث من مُنطلق عاطفي. من منّا إذا رأى طفلاً يرتجف برداً على الطّريق بمفرده ولا يحضنه ويأتي به إلى منزله؟! هذا الكلام عن أنّ موقفنا عنصريٌّ هو استغلالٌ سياسي رخيص.
يتحدّثون عن موضوع اقتصادي اجتماعي مُعقّد بكلامٍ سياسي. إذا أرادوا الحديث عن الموضوع من الناحية الإقتصادية فيتحدّثون به من منطلق سياسي، وإذا أرادوا أن يتحدّثوا عن جرّة مياه يتحدّثون عنها من وجهة نظر سياسية. ليس كلُّ شيء سياسي فهناك أمورٌ تقنية. هذا ما نتحدّث عنه. س: هل بدأت تخاف على الدّاخل التّركي؟
ج: الدّاخل التُّركي يخيفها من الأساس. س: البعض في لبنان حمّلها مسؤولية المُختطفين اللّبنانيين، ما رأيك بهذا الموضوع؟
ج: أنا أيضاً أحمّلها هذه المسؤولية، فحتى ولو سلّمنا أنّ المخطوفين لم يدخلوا إلى الأراضي التّركية، ولكن تستطيع تركيّا أن تطالب بهم إن أرادت ذلك، إذ يكفي أن تهدد الخاطفين بقطع المساعدات الّتي ترسلها إليهم، ليستجيبوا لها.. س: نحن اليوم على أبواب انتخابات اسرائيلية. مع كلّ التّهديدات الّتي نسمعها دائماً عن حرب على لبنان أو إيران، هل تخاف من هذا المشهد في المنطقة؟
ج: أبداً، لن تُكتَب لإسرائيل الغلبة بعد حرب تمّوز من العام 2006، ولن تقوم بأيّ محاولة. جميع مزايداتها هي فقط لرفع المعنويّات في اسرائيل، لأنّ القوّة الرّادعة في لبنان أصبحت كافية لمنعها من القيام بمغامرة عسكرية، أمّا إيران فهي صعبة المَنال جدّاً جدّاً. س: في ظلّ الإنتخابات الإسرائيلية، لعلّنا نسمع اليوم بإمكانيّات كبيرة لنتنياهو ليتسلّم. هل هذا الأمر يُغيّر المشهد داخل الكيان الإسرائيلي؟
ج: لا يغيّر شيئاً. القوّة العسكرية المحدودة هي نفسها للمتطرّف وللمُعتدل. أمّا في السّياسة فيكون هناك تعقيداتُ أكبر مع المُتطرّفين ولا يسهّلون الحلول. هذا كل ما يمكن أن يحصل، ولكن لن تحلم اسرائيل بربح أيِّ حربٍ سواء أكانت صغيرةً أم كبيرة بعد العام 2006. فمنذ ذلك التاريخ بدأت اسرائيل بالهبوط. س: هل ترى أن إيران اليوم لديها من الثّبات والقوة ما يمكنها مواجهة أيّ شيء رغم كل العقوبات الّتي تُفرض عليها؟
ج: نعم لديها القدرة مهما فُرض عليها من عقوبات. لإيران تبادل مع ثلثي العالم (دول البريكس)، وهو لا شك أفضل من نصف العالم!. صحيحٌ أنّه يتمُّ فرضُ عقوبات ولكن ذلك لا يعني أنّ جميع العقوبات هي سارية المفعول مع جميع الدّول. س: انطلاقاً من هذه النّقطة، هل تعتبر أنّ إيران، روسيا والصّين اليوم يشكّلون ثُلاثياً في موضوع هامٍّ جدّاً في أيّ قرارٍ باتّجاه سوريا؟
ج: بالتّأكيد، ولو كانت سوريا بمفردها لما كانت على ما هي عليه الآن، صحيح أن لها الفضل الأوّل في ثبات الأرض، ولكن هناك الإمدادات في الموقف السّياسي والديبلوماسي، فلو لم تعترض الصّين وروسيا منذ الجلسة الأولى لكانت انقطعت سوريا اقتصاديّاً عن العالم.
الحملة عليها ليست سهلة، وهي بحاجةٍ للدّعم الدبلوماسي والدّعم المادّي أيضاً، وهذان الأمران ضروريّان، بالإضافة إلى شعبٍ مُقاوم، لأنّه في المقابل يقف جميع العالم ضدّ سوريا، وأقصد العالم من جهة تعداد الدّول. أمّا من ناحية الكتلة الشّعبية فإنّ شعوب العالم الّذين يؤيّدون سوريا ( شعوب البريكس) هم أكثر بكثير من الّذين يؤيّدون الآخرين. س: إذاً فنظرتك عسكرية، فأنت أقدر في قراءة ..
ج: عسكرية سياسية، لأنّني لا أستطيع أن أقول هنا لا عسكرياً فقط ولا سياسيّاً فقط. أنا أرى الآن أنّ هناك محاولات لرسم إخراج نهاية المعارك على الأرض السّورية، لأنّ ما توصّلت إليه الحرب هو تكاليف باهظة على الصّعيدين الاقتصادي والإنساني، وثمّة هناك جرائمٌ تُرتَكب يتم تغطيتها بالدّعايات وهم غير أبرياء ويتّهمون النّظام بها والنّظام يتّهمهم. ولكن الحقائق ستظهر جميعها في المُستقبل القريب، فالتّاريخ لا يرحم وهو في أحيانٍ كثيرة يضع ثقله على السّياسة. ألمانيا على سبيل المثال، لا زالت حتّى الآن تحمل عبء ا