وعلى الرغم من وضوح مسؤولية المجموعات المسلحة عن الجرائم التي حدثت و اعلان بعضها ذلك بصراحة الا ان دولاً بعينها حاولت قلب الحقائق و القاء المسؤولية على الحكومة السورية.ويبدو ان الامر لم يكن معزولاً عما يدبر في الخارج حيث بادرت الاطراف الداعمة للمجموعات المسلحة الى دفع مجلس الأمن الدولي لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية،عبر عريضة قدمتها سويسرا باسم 55 دولة بهذا الشأن. لكن الخطوة فشلت بعد معارضة دول كثيرة في المجلس، على رأسها روسيا و الصين و انضمت أذربيجان وباكستان إلى لائحة الدول المعارضة للتدخل في الشؤون السورية، وأعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الباكستاني محمود خان أن دول المجلس لم تتوصل إلى «أي نتيجة».
وردت وزارة الخارجية السورية على محاولات الاحالة الى المحكمة الدولية بان الدول الموقعة لرسالة الاحالة تمارس الرياء والمعايير المزدوجة في ما يتعلق بالازمة فى سوريا وقوانين حقوق الانسان الدولية عموما. فهم يعربون عن قلقهم في شأن الشعب السوري والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي و يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذى تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا واعلاميا ولوجستيا وعسكريا من بعض الموقعين وبشكل مباشر.