واستنكرت حركة «مجتمع السلم»، وهي أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر، «قتل الأبرياء وخطف الأجانب وجر الجزائر إلى حرب لا تقررها مؤسساتها الدستورية بسيادة». وأدانت سبعة أحزاب أخرى «تورط الجزائر في الحرب الفرنسية بمالي».
وجاء في بيان لـلحركة بعد اجتماع لمكتبها التنفيذي، أنها «تستغرب الطريقة التي تم بها فتح الأجواء الجزائرية للطيران الحربي الفرنسي بهذه الكيفية، لأن تداعياتها وخيمة وخطيرة على استقرار الجزائر وأمنها القومي».
ودعا الحزب الذي يقوده الشيخ أبو جرة سلطاني، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات الحاصلة في منطقة الساحل، وتداعياتها على الجزائر».
وطالبت من السلطات «التعامل بشفافية مع الأزمة وتداعياتها». مشيرة إلى أن الأحزاب الجزائرية «مطالبة بالتنسيق بهدف تقوية الجبهة الداخلية، ودعم موقف المقاربة السلمية لحل الأزمة».
ووقعت 8 أحزاب من المعارضة على بيان مشترك، جاء فيه: «لقد بحثنا في لقاء جمعنا الوضعية التي جعلت الجزائر طرفا في الصراع الدائر على حدودنا، والمتمثل في قضية مالي، والتي تعرف حربا شاملة بين مختلف الفصائل المتصارعة على السلطة».
واستغرب أصحاب البيان «تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لبلد آخر»، يقصد السماح لفرنسا بقصف جزء من تراب مالي، انطلاقا من الجزائر. مشيرا إلى أن فرنسا «أقحمت الجزائر في حرب لا تعنيها بصفة مباشرة».
وأضاف البيان: «من النتائج الأولية لتورط الجزائر في الحرب ما وقع بمحطة الغاز بعين أمناس، حيث استهدفت إحدى قواعدنا الاقتصادية وتم قتل واحتجاز رهائن أبرياء... وبقدر ما نندد ونرفض هذا التصرف فإننا نؤكد بأن هذه الحرب الدائرة حول حدودنا ستكون الجزائر الضحية الأولى لها، ولهذا يجب الإسراع باتخاذ إجراءات فورية لتفادي الوقوع في هذا المستنقع دون استشارة الشعب الجزائري. الذي سيدفع وحده الفاتورة.. فاتورة الحرب وغلق الحدود والتنازل عن السيادة الوطنية».