"ظهر إلى العلن انقسام بشأن أكثر البرامج الدفاعية تكلفةً التي يضطلع بها الجيش الأميركي في هذا البلد".
ونقل الكاتب عن مسؤولين أفغانيين رفيعي المستوى قولهم "إن تعهد أوباما الأسبوع الماضي بسحب الجنود الأميركيين من القرى الأفغانية يجب أن يُطبّق على قوات العمليات الخاصة الموكل إليها تدريب الشركة المحلية الأفغانية".
"غير أن مسؤولين أميركيين قالوا إن يعتقدون أن هذه السياسة سوف تُطبّق فقط على العمليات العسكرية التقليدية،"
"وقد تتضمن استثناءً لمدربي الشرطة، الذين يعتقد هؤلاء المسؤولون الأميركيون أن مهمتهم حساسة من أجل الأمن في أرجاء أفغانستان".
ويقول الكاتب إن"إن النزاع يسلط الضوء على المفاوضات الصعبة بشأن الشراكة الأمنية الطويلة الأمد والتي قد تجري السنة خلال السنة المقبلة".
ويعتبر الكاتب أن"هذا الخلاف، كما الخلافات الأُخرى السابقة، يتركز على أسئلة أساسية متعلقة بما سيبقي الأفغانيين آمنين:" متغاضياً عن أن الهم الأول للقوات الأميركية هو محاولة الحفاظ على المصالح الأميركية أولاً وأخيراً.
وهو يقول"إن المسؤولين الأميركيين يقولون إن برنامج الشركة المحلية يحبط من يسميهم المتمردين، غير أن الرئيس كرزاي يصر على أن هذا البرنامج سيكون سبباً لتنفيذ الهجمات مستقبلاً".
ويشير الكاتب إلى أن"نحو 4500 شخص من العمليات الخاصة الأميركية مهمتهم تنفيذ برنامج الشركة المحلية،"
"وهو برنامج يتضمن 18500 قروي مزودين بالأسلحة ويقبضون رواتب وجرى تدريبهم على حماية مجتمعاتهم المحلية مما يسميه الكاتب تعديات المتمردين".
"كما أن القوة العاملة في 94 منطقة أفغانية، كان مقرراً توسيعها إلى 26000 عضو بنهاية عام 2014، مع وحدات مخصصة لتأمين المواقع النائية حيث القوات الأفغانية التقليدية ضعيفة أو غير موجودة".
ثم ينتهي الكاتب إلى القول:"مع أن كرزاي وافق على استحداث قوات الشرطة المحلية، فقد عبّر مراراً عن معارضة عامة لوجود قوات غربية في القرى الأفغانية،"
"قائلاً إنها غالباً ما تكون مصدراً لعدم الاستقرار والتوتر، ويمكن ببساطة استبدالها بقوة أفغانية بالكامل".