واشار قابيل الى النظام الملكي في السعودية يعاني من ازمة شرعية حقيقية لانه مازال قائما على حكم العائلة وتوارث السلطة بين ابناء الملك عبد العزيز والذين تجاوز جميعهم سن السبعين والثمانين وبالتالي اصبحت هناك ازمة مركبة في المملكة ، هي ازمة شرعية اولا لان النظام لا يقوم على أيّة شرعية انتخابية ، وبالتالي فان مجلس الشورى المُعيّن لا يُكسب النظام أيّة شرعية ، والازمة ايضا هي أزمة مشروعية لان النظام في السعودية ينتسب الى المشروعية الاسلامية دون ان يتفق مع الشريعة الاسلامية في كثير من متغيراته ، وبالتالي فان الازمة تبدو مركبة وتبدو اكبر كثيرا من محاولة احتوائها بذلك الاجراء المحدود .
وعن مدى اهمية مجلس الشورى المعين واقتصاره على تقديم المشورة فقط ومنعه من حق التشريع قال الباحث المصري ان مفهوم الشورى في المملكة هو ان الشورى غير مُلزمة وانها مجرد تعبير لفظي عن قيمة سياسية من نظام القيم السياسية الاسلامية وهي الشورى التي اضافتها الحضارة الاسلامية الى التراث الديمقراطي ، ولكن المفهوم السعودي للشورى انها تكون مجرد واجهة لاضفاء مسحة من الشكل الديمقراطي على اوتوقراطية عائلية قائمة في السعودية وهي المتسلطة على كافة شؤون البلاد .
وتابع قائلا ان السلطة السعودية تحاول اضفاء شكل من اشكال الشرعية على تلك الاوتوقراطية لمواجهة المد القائم في المملكة ضد هذا التسلط الاوتوقراطي ولكنها لم تستطع ان تقدم مايعبّر عن استجابة حقيقية للمطالب الشعبية ، مضيفا ان السلطات حاولت ان تُظهر تلك المطالب الشعبية بمظهر طائفي أو قبلي بينما هي في الحقيقة مطالب تعبر عن ارادة شعبية حقيقية للوصول الى الشرعية والى انتساب حقيقي للشريعة الاسلامية وليس استعمالها في تثبيت حكم العائلة الطي عبر عنه بعض حلفاء هذه العائلة بعدم القدرة على بناء الثقة في دولة يحكمها الفان من ابناء العمومة .
واكد عضو الجمعية العلمية لتحليل السياسات الى ان النظام السعودي يتظاهر بالتغيير لكنه لا يملك القدرة الحقيقية على هذا التغيير لان طبيعته الاوتوقراطية المتمثلة بتوارث السلطة تخلق ازمة شرعية حقيقية لان النموذج الاسلامي للممارسة السياسية الذي يحاول هذا النظام ان ينتسب اليه لا يقوم على التوارث بين ابناء أب واحد مهما تقدمت بهم السن ، وبالتالي فان النظام السعودي يعاني من تناقض مع الهوية الاسلامية بقدر ما يعاني من تناقض مع التطور السياسي الطبيعي .
Ma.22:40.11