واعتبرت الشبكة إصرار الدوحة إرغام المطيري على مغادرة أراضيها خلال فترة وجيزة جدا يعد محاولة لإجباره على اللجوء للسفارة السعودية بالدوحة لعدم امتلاكه الاموال اللازمة لشراء تذكرة مغادرة.
وطالبت الشبكة العربية السلطات القطرية بالتراجع عن قرار إرغام المعارض السياسي على مغادرة أراضيها.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة في مركز شرطة أمن العاصمة شرق مدينة الدوحة قد أبلغت المعارض السعودي مشعل ذعار المطيري يوم 2 يناير 2013, أن وزير الداخلية قد أصدر قراراً يقضي بضرورة مغادرته خلال 48 ساعة وقد أجبر على توقيع تعهد بمغادرته قطر، فضلاً عن عدم إعطائه صورة من قرار مغادرته او من التعهد الذي وقع عليه، وذلك على الرغم من إبلاغ المطيري لهم بأن لدى بناته قضايا منظورة أمام القضاء، فضلاً عن عدم توافر أموال لديه تمكنه من السفر لأية دولة أخرى بخلاف السعودية.
وكان المطيري قد لجأ إلى دولة قطر هرباً من تعنت النظام السعودي معه وتعرضه للعديد من الانتهاكات، على خلفية رفعه قضية ضد الحكومة السعودية في احدى المحاكم البلجيكية، عقب تعرضه للعديد من المضايقات والاعتداء من قبل تابعين للحكومة السعودية على خلفية خلافه مع السفير السعودي بهولندا، حيث كان المطيري ملحقاً إدارياً بالسفارة السعودية بلاهاي عقب تعرضه لاعتداءات بسبب كشفه عن بعض المخالفات المالية والإدارية في السفارة و تم فصله من العمل وطلب ترحيله للسعودية .
ومنذ وصوله لقطر يتعرض للعديد من الانتهاكات والمضايقات من قبل السلطات القطرية، فضلاً عن تعرضه لمحاولة اختطاف فاشلة من قبل مجهولين لتسليمه للسفارة السعودية بقطر, في منتصف شهر أغسطس 2012 بعد رفضه لاقتراح مسؤولين قطريين قبلها بأيام قليلة للتفاوض مع السلطات السعودية, وذلك بالإضافة إلى احتجازه خلال شهر سبتمبر من قبل السلطات القطرية بنية تسليمه للسلطات السعودية قبل أن يفرج عنه بعدها بعشرة أيام.
وكانت الشبكة العربية قد أدانت خلال شهر سبتمبر 2012 في بيان لها اعتقال السلطات القطرية للمعارض السعودي بدون اتهامات الأمر الذي اعتبرته الشبكة العربية انتهاكا خطيراً لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وطالبت بعدم تسليمه للسلطات السعودية.