وأضاف المجلس في بيان تلاه رئيس المجلس محمد جهاد اللحام: إن “ما ارتكبه صقر يشكل جرماً بموجب القوانين الوطنية والدولية وخرقاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين كما يتناقض مع سياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة اللبنانية حيال الوضع في سوريا”.
وأوضح : إن “المجلس يتوقع من المؤسسات اللبنانية القضائية ومؤسسة مجلس النواب اللبناني التعاطي مع الموضوع بجدية ومسؤولية عالية نظراً لما يترتب على مثل هذه الجرائم المرتكبة من قبل نائب لبناني نسي تكليف الشعب اللبناني له وخلع نيابته ليتحول إلى مهرب للسلاح وقاتل عابر للحدود من خلال ارتكابه عن سابق تصور وتصميم جرم إمداد المسلحين بالذخيرة والسلاح والمال للتنكيل بالشعب السوري وضرب بنية الدولة السورية على مدى عام ونصف قضاها في الضيافة التركية وما زال تحت ستار المساعدات الإنسانية”.
وأضاف: إن “ما ارتكبه صقر من سفك لدماء السوريين الزكية بحق الأطفال والنساء والرجال والعسكريين السوريين وتشريد الآلاف من العائلات وتدمير المنشآت العامة والأملاك الخاصة يشكل جرماً موصوفاً ومقترناً بالاعتراف الصريح الذي يستلزم مقاضاته ومحاكمته فوراً”، وشدد على “اننا إذا كنا نتفهم سياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة اللبنانية منذ بداية الأحداث في سوريا فإننا نتوقع من السلطات عينها التحرك ضد من خالف وانتهك هذه السياسة وخصوصاً أنه ليس مواطناً عادياً بل نائب في البرلمان”.
وأشار اللحام إلى أن “ما ارتكبه المدعو صقر بغطاء وتكليف من سعد الحريري لا يمكن تجاوزه أو التساهل إزاءه وأن السلطات القضائية السورية المختصة لن تقف متفرجة إزاء من يشارك في سفك دماء السوريين وإن مجلس الشعب سيعمل بالتعاون مع السلطات القضائية على إعداد ملف قانوني لملاحقة صقر وكل من شارك معه وأمن له الغطاء السياسي عبر القضاء اللبناني بتهمة دعم الإرهاب”، وقال: إن “هذا التورط المفضوح يؤكد ما أعلنته سوريا مراراً عن تورط جهات لبنانية في الأزمة السورية عبر مد المجموعات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح وتأمين الملاذ الآمن لها ويضاف هذا الملف إلى عشرات الأدلة الموجودة بحوزة السلطات السورية حيال تورط قوى لبنانية وخصوصاً تيار “المستقبل” في محاولة لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمشاركة في إراقة دماء السوريين وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقوانين الدولية”.