رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد من تحول الازمة بين الحكومة المركزية وحكومة منطقة كردستان العراق الى صراع قومي وقال انه اذا تفجر الصراع سيكون مؤلما وليس من مصلحة الاكراد ولا العرب ولا التركمان.
المالكي اكد في كلامه على حق الجيش العراقي في التواجد بأي بقعة من البلاد واضاف ان اعادة انتشار قوات امريكية للسيطرة على الاوضاع غير ممكن كاشفاً عن تقديمه مقترحاً الى اربيل بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتحاذية، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وفقاً لصيغة الاتفاق السابق بين الطرفين عام 2009.
في المقابل قالت سلطات منطقة كردستان العراق ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود في وقت قال الأمين العام لقوات البشمركة جبار ياور أن المباحثات لم تحقق أهدافها.
اما البارازاني فقد واصل هجومه على المالكي متهماً اياه شخصيا بتحشيد القوات العسكرية ضد الإقليم في حين قال رئيس الجمهورية جلال طالباني إنه ليس من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي زج الجيش في أمور هي من صميم اختصاص الشرطة، كما فعل عند تشكيل قيادة عمليات دجلة ما دفع الاخير الى الرد قائلاً ان على الطالباني أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وألا يتصرّف كزعيم حزبي.
تبقى الاشارة الى ما تثيره بعض الجهات الكردية من مسعى الى حجب الثقة عن الرئيس المالكي الامر الذي رد عليه الاخير بالقول ان المسألة ستقابل بإجراءات لم يسبق أن اتخذها من قبل، مؤكدا أن أصحاب هذا المشروع لم يحققوا شيئا عندما كانوا أقوى وضعا من الآن.