ورأى التجمع ان "ذلك يعطي للقوى الامنية السورية حق الرد بالدفاع عن النفس ما قد يكون سببا في نقل الحرب إليه وهذا ما لا مصلحة للبنان واللبنانيين فيه".
وقال البيان إنه "بعد سماع التسجيلات التي تؤكد تورط الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر بما يخالف الدستور اللبناني واتفاق الطائف ندعوا القضاء اللبناني لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهما وتنفيذ ما ينص عليه القانون بحقهما"، واعتبر ان "التسجيلات تظهر مسؤولية الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر عن خطف اللبنانيين وبالتالي يجب ملاحقتهما بالحق الشخصي والعام وتحميلهما مسؤولية سلامة المختطفين".
وذكّر البيان ان "الميثاق الوطني اللبناني وكذلك الدستور يؤكدان على أن لا يكون لبنان لا ممرا ولا مقرا للمؤامرات على سورية"، ونبه "من خطورة تجاوز ذلك لما فيه من أثر على أمن لبنان واستقراره لبنان الذي لا يتحمل أن يكون جزءا من مؤامرة دولية على سورية"، ولفت الى ان "الشباب الذين قتلوا في سوريا في ريعان شبابهم يتحمل مسؤولية مقتلهم من أرسلهم إلى المكان الخطأ لأن عدونا وعدو لبنان وعدو الإسلام هو الكيان الصهيوني".
ودعا البيان "الحكومة اللبنانية وأجهزتها الأمنية تتحمل مسؤولية التطبيق السيئ لسياسة النأي بالنفس التي تفترض منع دخول السلاح والمسلحين إلى سوريا وعليه يجب أن تعيد النظر بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه السياسة".