تقرير .. وقلنا أنه على الدولة قبل أن تحاكم المتهمين بالخروج على الحكم تستوفي شروط البيعة الشرعية التي أخلت بها، ففوجئنا بأنه قلب وضعنا من مبلغين عن انتهاكات إلى مدع علينا بجرائم.
هذا ما قاله الناشط الحقوقي السعودي الدكتور عبد الله الحامد في شهر سبتمبر ايلول الماضي وهو يحاكم مع الدكتور محمد القحطاني أمام محكمة في الرياض بتهم عدة بينها تأليب الرأي العام والدعوة إلى المظاهرات والتحريض على مخالفة النظام والإخلال بالأمن .
و الطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً .
هذه كيدية لأنه بدلاً من أن يقول أنه رفضوا بيعتي ويقول رفضوا كذا أو أنهم طالبوا بشروط البيعة أو طالبوا بأن موضوع العنف أو نحن سبب العنف والإرهاب هو كيدي وقالوا أنتم سبيتوا كبار العلماء وسبيتوا قضاة وهذا مستحيل، ونريد وطلبنا منه من المدعي العام أن يثبت التهم على العشرين، هاتوا الضلالة، والضلالة هي بدعة أيضاً، هات الدليل على أن سبيت.
الدكتور محمد القحطاني والذي يخضع أيضا للمحاكمة مع الدكتور الحامد بسبب مواقفه تحدث عن ظاهرة الاعتقال التعسفي من قبل السلطات السعودية للناشطين الحقوقيين والإصلاحيين .
الاعتقالات التعسفية التي حدثت خلال العقد الماضي هي في الفعل ظاهرة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، اتفقت وزارة الداخلية السعودية في اختطاف الأشخاص من منازلهم أو مكاتبهم وإيداعهم السجون دون أي ضوابط قانونية، كان الاهتمام بالموضوع الأمني وأمن البلد يعتبر ركيزة أساسية ومهمة لسياسة أي دولة، أيضاً حقوق المواطنين يجب أن تكون بنفس المستوى لأن الاعتقال والزج للناس في السجون عشرات الآلاف دون ضوابط قانونية يعتبر انتهاك.
وكانت محاكمة الدكتور الحامد والدكتور القحطاني قد أدت إلى ردود فعل سلبية مستنكرة في أوساط الحقوقيين والإصلاحيين في المملكة السعودية وبسبب غياب مساحات الرأي الحر اختار هؤلاء مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن استنكارهم عبر نشر بيانات ومواقف تؤيد موقفهما وتطالب برفع المحاكمة عنهما .
السلطة في حالة حرج شديد لا تدري تتركهم تنكسر الكثير من الحواجز تعتقلهم تدمر كل مزاعمها، كل مزاعمك الكاذبة حول احترام حقوق الإنسان، حول الإجراءات الجزائية، حول حرية المحاكمة، حول المحامي، ولن تستطيع أن تلبس لا إرهاب ولا غيره للدكتور القحطاني ولا الدكتور الحامد، لأنهم كلهم معروفين في الداخل وفي الخارج وخاصة أنهم الآن يتابعون، عملوا ضجة كافية شكلت لهم درجة من الحماية، يتابعون من هيومن رايتس ووتش ومن قبل منظمة العفو الدولية، ويتابعون من قبل مقر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتابعون ويجري التأكد أنهم بخير، وذلك الدولة ليست بخائفة أن ترسل لهم أحد يعتقلهم ولكن تعلم اعتقالهم يؤدي إلى أن لن يكون لها قدرة على الجدل في أي محفل من محافل العالم أن تبر اعتقال ذلك، لم يقولوا شيء.
وكان الكتور عبد الله الحامد قد أكد مرارا على ضرورة إصلاح الوضع الداخلي في المملكة ولا سيما محاربة الفساد المستشري. وفي تغريدة أخيرة له على تويتر تحدث الناشط السعودي عن خلافات داخل الأسرة الحاكمة في المملكة حول مستقبل الحكم فيها ودعا إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والإصلاحيين .
تقرير... أعلن الناشط السعودي عبد الله الحامد أن معظم أفراد العائلة المالكة بمن فيهم الملك يؤيدون الملكية الدستورية .
وقال الحامد على موقع التواصل الاجتماعي 'توتير' إن ثمة صراع بين جناحين' والملكية الدستورية حاضرة في أذهان بعض أمراء السعودية منذ عام 1963 .
وطالب 'بإعادة محاكمة كل ضحايا المحاكمات السرية لكي ينكشف ستر عدالة قضاء الليل الفاسد أيضا بعد سقوط قناع تطبيق الشريعة وسيكتشف الناس مدى التلفيق الذي مارسه تيار القمع في وزارة الداخلية ومدى ضغوطه على القضاة بحسب الناشط السعودي.
الذي طالب 'بجمع ملفات المحاكمين سريا في كل المناطق وأن تقدم الشكاوى إلى ديوان المظالم ليثبت أن القضاء كان من عوامل انتشار العنف والتطرف .
وقال الحامد 'إذا لم يسرع وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم علانية ينبغي أن يلاحق بتهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان فضلا عن المطالبة بعزله'،
وقال الناشط السعودي، الذي يحاكم حاليا أمام القضاء، 'لا حياد أمام الاستبداد الآن. الاستبداد جرثومة كل فساد .
د. فلاح ربيع بالعودة إليك رأيك في ظاهرة الاعتقال التعسفي في المملكة السعودية ولماذا تستشري وتتسع في الآونة الأخيرة برأيك؟
ج: ظاهرة الاعتقال التعسفي سواء في المملكة العربية السعودية أو في سواها من الدول تأتي لأنها تفتقر لوجود جهاز للمحاسبة، السعودية لا يوجد فيها حتى منظمات حقوق الإنسان يمكن من خلالها مراقبة حقوق الإنسان فيها، السعودية لم توقع حتى على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة من العهود التي يمكن من خلالها أن تحفظ حقوق الإنسان فيها، هؤلاء الناشطين هم أكاديميين مشهود لهم بالمهنية، مشهود لهم بالوطنية مع ذلك يستهدفون لأنهم انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان في السعودية ويستهدفون لأنهم طالبوا بإصلاحات سياسية حقيقية خصوصاً ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، هذه المشكلة التي تكمن في السعودية وتتمثل في السعودية وما سواها من الدول هي لأنه لا يوجد قرار شعبي في إدارة شؤون البلاد، لا توجد محاسبة على الأجهزة الأمنية في هذه الأنظمة لذلك نجد أن مجموعة من الشعوب في السعودية وما شابه في المنطقة تريد أن تساهم في صنع القرار السياسي، في مراقبة أداء الحكومات في المشاركة السياسية الفعلية، لذلك نجد أنه لضرب كل هذه الآراء يتم استهدافهم على أنهم خونة أو على أنهم مخالفون للقانون أو أنهم خارجون على ولي الأمر في حين أن ذلك يأتي ضمن إطار وطني واضح للمحافظة على أمن هذا البلد وللمحافظة على حقوق الناس وللمشاركة الفعلية في إدارة شؤون البلاد.
س: لماذا تحضر تهمة الإخلال بالأمن دائماً كلما تحدث أحد في السعودية عن مكافحة الفساد ووقف الاعتقال التعسفي برأيك؟
ج: لأن العقلية التي يصدر منها القرار، العقلية التي تحكم في هذه البلدان سواء في السعودية أو في منطقة الخليج بشكل عام، وظهر ذلك واضحاً في السعودية وفي البحرين في أنها تروج لمثل هذه الشعارات لكي تضرب المعارضة السياسية، هي لا تستطيع، لا تتجرأ أن تقول لأن هؤلاء تهجموا على فلان من المسؤولين أو لأن المشكلة بيننا وبين هؤلاء أنهم يطالبون بإصلاحات لا نستطيع أن نقدم هذه الإصلاحات لذلك يوظفون عبارات قانونية أو يوظفون مواد قانونية لضرب هؤلاء.
عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان د. فلاح ربيع أشكرك جزيل الشكر على حضورك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة.
أصرت السلطات البحرينية على التمسك بتنفيذ قرارها بسحب الجنسية من واحد وثلاثين مواطنا بحرينيا يدعمون حركة الاحتجاج الشعبي المطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد . قرار وصفه أصحابه بالجائر وغير القانوني وبررته السلطة بالإجراء الطبيعي للحفاظ على الأمن في المملكة .
أصرت السلطات البحرينية على التمسك بتنفيذ قرارها بسحب الجنسية من واحد وثلاثين مواطنا بحرينيا يدعمون حركة الاحتجاج الشعبي المطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد . قرار وصفه أصحابه بالجائر وغير القانوني وبررته السلطة بالإجراء الطبيعي للحفاظ على الأمن في المملكة .
تقرير ... أصدرت وزارة الداخلية بياناً جاء فيه أننا استناداً إلى نص البند ج من المادة رقم 10 من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عن ما يتمتع بها إذا تسبب بالإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من واحد وثلاثون شخصية بحرينية شملها القرار الحكومي البحريني بسحب جنسيتها بينها نائبان سابقان عن جمعية الوفاق وعدد من المحامين والمثقفين والناشطين الحقوقيين وعلماء دين.
هذا وسوف يقوم وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ ذلك في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني...
ما قاله وزير الداخلية أو بيان الداخلية على من يعترض عليه أن يلجأ إلى القضاء، كيف يلجأ إلى نفس الشخص أو نفس الجهة أو نفس السلطة التي أصدرت قانون سحب الجنسية من عنده، هذا باختصار شديد يرجعنا إلى أن بدون حل سياسي يرجع السلطات إلى الشاب سنشاهد المزيد من هذا الاضطهاد السياسي، ولعل توجيه هذه العملية إلى مساحة من الشعب وخصوصاً فئة معينة يمكن أن يدخل في القانون الدولي تحت جريمة الفصل العنصري لأنك تضطهد وتوجه أفعالك إلى جهة معينة أنت تختلف معهم سياسياً، تنحرف في استخدام السلطة، وتنحرف في استخدام القانون لتضطهد هؤلاء وكما قالت نامي بيلاي أن الأحكام في البحرين هي عبارة عن اضطهاد سياسي.
ولاحظت مصادر محلية أن المسحوبة جنسيتهم جميعهم من الطائفة الشيعية وبينهم من يعيش خارج البحرين.
وقد حظي القرار البحريني بمباركة وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي الذين هبوا إلى المنامة لعقد اجتماع أكدوا فيه دعمهم للسلطات البحرينية في ما تتخذه من قرارات لحماية أمنها الوطني بحسب البيان الذي صدر عن الاجتماع .
ردود الفعل على قرار الحكومة البحرينية جاءت قوية حيث عمت الاحتجاجات والتظاهرات أنحاء المملكة ودانت معظم القوى السياسية المعارضة ما وصفته بالجريمة التي ارتكبتها سلطات المنامة بحق الشعب البحريني من خلال سحب الجنسية من رموز تمثل طموحاته في الحرية والتغيير والإصلاح . ولوحظ أن رد فعل الحكومات والمنظمات الدولية كانت غائبة تماما باستثناء االقليل منها وبخجل .
تقرير ... مهما فعلتم هذا الشعب مصر أن يكون هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ولن تجدون من أبناء هذا الشعب من يتنازل عن حقوقه، فعلتم ما فعلتم وستفعلون ما تريدون أن تفعلوه لن نتنازل عن مطالبنا هذه المسيرة مستمرة إلى أن نصل أن نكون نحن من يدير هذا البلد من خلال السلطات ويكون الشعب مصدر السلطات.
أكدت «جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان» و «مركز البحرين لحقوق الإنسان» القلق الكبير حيال الاستهداف الممنهج للناشطين السياسيين البارزين والنواب السابقين ورجال الدين وغيرهم.
ووصفت حركه انصار ثوره 14 فبراير القرار بجريمة حرب وإبادة لشعب البحرين تضاف إلى جرائم الحرب التي ارتكبها الديكتاتور حمد كما قالت الحركة بتجنيس مئات الآلاف من الاجانب من الباكستان والعراق من فدائيي صدام وسوريا واليمن والسعوديه والاردن والسودان ودول اخري من أجل تغيير الخارطه الديموغرافية والمشاركه في قتل أبناء شعبنا وسفك دمائهم بدم بارد كما حدث منذ تفجر ثوره 14 فبراير المجيده والى يومنا هذا .
وأكد تيار العمل الإسلامي في البحرين أن هذه الخطوة تعكس حالة التخبط والفشل الذي يعيشه النظام الحاكم.
وقال القيادي بالتيار الدكتور راشد الراشد إن قرار السلطة من شأنه أن يدخل الأزمة في نفق جديد ووضع الولايات المتحدة الامريكية في وضع حرج .
ردة الفعل الأميركية كانت متواضعة واكتفت واشنطن ببيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أعربت فيه عن قلق أميركا من قرار الحكومة البحرينية بسحب الجنسية من 31 مواطناً بحرينياً".
ودعت نولاند حكومة البحرين إلى خلق جوّ مسهل للمصالحة والحوار الجدي والإصلاح وإحداث تغيير سلمي .
إلى ذلك اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" حكومة البحرين بأنها تبذل قصارى جهدها لقمع الاحتجاج السلمي.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك: لا تزيد السلطات البحرينية الأزمة إلا سوءاً بملاحقة أشخاص يطالبون بالاحتجاج السلمي وينتقدون العائلة الحاكمة. وهذا ما أكدت عليه جمعية الوفاق .
أرحب بعضو منتدى البحرين د. فلاح ربيع أهلاً ومرحباً بك في هذه الحلقة، بداية سحب قرار الجنسية في أي سياق يمكن وضعه من خلال ما يجري في البحرين.
ج: أعتقد أن قرار السلطات البحرينية سحب الجنسية عن 31 شخص يأتي ضمن خطة أمنية لضرب المعارضة السياسية بدأت منذ انطلاقة ثورة 14 فبراير، واضح أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتبعتها السلطة مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم والزج بهم في السجن، إبعاد مجموعة من الناشطين، كذلك ضرب النسيج الاجتماعي في البحرين عبر الخطاب الطائفي في وسائل الإعلام، أحد هذه المراحل هي نزع الجنسية وسحب الجنسية عن مجموعة من البحرينيين المواطنين الذين يمثلون أطياف متعددة.
س: إذاً هي خطة أمنية كما ذكرت ولكن ألا ترى أن قرار سحب الجنسية يدل على ضعف وليس على قوة السلطات البحرينية؟
ج: أعتقد أن البحرين لا زالت توظف مجموعة من القوانين التي لا تتماشى مع السياسية الدولية، لا تتماشى مع العهود والمواثيق لضرب المعارضة السياسية، عندما يشير المبرر الذي في ضوءه تم سحب الجنسية وهي المادة العاشرة من دستور البحرين، مجموعة من الفقرات إحداها المس بالأمن الوطني يتم توظيف هذه المادة لنزع الجنسية منه في حين أنها هؤلاء لم يعرضوا على محاكمة لكي تثبت الحكومة أنهم متورطون بالإخلال بالأمن، لم يقدموا إلى التحقيق، لم يصدر في حقهم حكم قضائي، مع ذلك كله تنسحب الجنسية منهم، هذا من جانب، من جانب آخر عندما نقرأ القانون وبوضوح يمكن وصف هذه المحاولة التي جاءت في قانون الجنسية لعام 1963 على أنه يدخل ضمن الخيانة العظمة للبلد، الفقرات التي تشير ومن ضمنها الإخلال بأمن البلاد، أعتقد أن من يخل بأمن البلاد ليس هؤلاء، هؤلاء تم سحب الجنسية منهم لأنهم معارضون سياسيون.
س: سحب الجنسية هو غير قانوني برأيك؟
بطبيعية الحال هو يتنافى مع القانون الدستور البحريني ويتنافى مع القانون الدولي المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في هذا الشأن عبر فقرتين تقر بأنه لا يجوز نزع جنسية من فرد ما ولا يجوز وهو من حقه أن يختار الجنسية التي يريد، أعتقد أن سحب الجنسية هو انتهاك واضح للقانون البحريني وللقانون الدولي.
س: السلطات تقول أن سحب الجنسية هو قانوني؟
ج: هي توظف هذا القانون لسحب الجنسية منه، هؤلاء سحب الجنسية من 31 شخص بعضهم لا علاقة له بالعمل السياسي، بعضهم لا علاقة له بما يجري في البحرين لأنه خارج البحرين منذ فترة، فكيف يخون بأمن الوطن، كذلك اعتقد أن القانون واضح في أن من يأمر بسحب الجنسية هو حاكم البلاد، في حين أن من أمر بحسب الجنسية هي وزارة الداخلية وهي مخالفة دستورية أيضاً، عندما نقرأ القانون أو القرار الذي في ضوءه سحبت الجنسية من هؤلاء نجد أن هناك مجموعة من المخالفات الدستورية التي وقعت فيها الحكومة البحرينية وفي ضوءها سحبت الجنسية عن هؤلاء، سحب الجنسية عن هؤلاء هو قرار سياسي بالدرجة الأولى وهو مخالف للقانون البحريني وللقانون الدولي بالدرجة الثانية.
س: كيف تفسر الصمت الكبير لحكومات ولمنظمات دولية عن هذا القرار، ورد الفعل الخجول للولايات المتحدة؟
ج: أعتقد أن ما يجري في أرض الواقع في البحرين سواء من انتهاكات أو من تعاطي أمني بما في ذلك سحب الجنسية عن هؤلاء المواطنون الذين يمثلون أطياف من المجتمع البحريني وهم بالمناسبة شخصيات معروفة بانتمائها الوطني، شخصيات معروفة بإنجازاتها، بعضها نواب، وبعضها رجال دين وما شابه، أعتقد أن رد الفعل الدولي لا ترقى إلى الحجم الذب وصلنا إليه في البحرين، ما يجري من انتهاكات ومن ضمنها سحب الجنسية وهي سابقة تاريخية في تاريخ البحرين، أعتقد أن ردود الفعل الدولية بما في ذلك رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية لا يرقى إلى هذا المستوى.
س: ماذا عن الحكومات العربية؟
ج: الحكومات العربية نجد اليوم بعيداً عن الثورات العربية، الحكومات العربية الأخرى كلها تنطوي تحت القرار الدولي والقرار الأميركي بنهاية الأمر ولا نتوقع من هؤلاء الحكومات أن تساند الحراك الشعبي في البحرين، نجد أنها توظف وبعضها يوظف المال السياسي والقرار السياسي لصالح الحكومة البحرينية لضرب المعارضة السياسية في البحرين، بالعكس نجد حتى تصريح رئيس جامعة الدول العربية الأخير عندما اجتمع من خلال مؤتمر صحفي نجد أن خطابه لا يعكس ما يجري على أرض الواقع في البحرين وهو ادعى أنه التقى بالمعارضة السياسية في البحرين في حين أنه عندما زار البحرين لم يكن ضمن جدول أعماله أن يلتقي بالمعارضة السياسية في البحرين.