ونقلت الصحيفة عن المستشار السابق بديوان المظالم نايف بن ناشي الظفيري قوله إن المشروع يتضمن إدخال بصمات المواطنين والمواطنات حتى من لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية.
وقال المسؤول إن هذا الإجراء سيضمن تسجيل وإدخال بيانات أكثر من 80% من المجتمع السعودي، فيما ينحصر الجزء المتبقي في ربات البيوت والنساء غير العاملات، لاسيما من كبار السن.