وطلبت المنظمات الحقوقية من المقرر الأممي أن يوجه "نداء عاجلا إلى الدول الأعضاء في المنظمة بسبب منع السلطات البحرينية لهذه الحقوق الدستورية والقانونية، وتضمين هذه المخالفات في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان".
واتهمت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة السلطات البحرينية باتباع "نهج معاد لحق التظاهر والتجمع السلمي".
وقالت الرسالة: "إن السلطات البحرينية تنتهج نهجا معاديا لحق التظاهر والتجمع السلمي منذ اندلاع أحداث 14 فبراير 2011 في المنامة، حيث منعت واستخدمت القوة المفرطة في قمع المئات من التجمعات السلمية التي يكفلها القانون الدولي".
واضافت: "ان السلطات البحرينية لجأت مؤخرا إلى منع المواطنين من ممارسة حق التظاهر من خلال قرار أصدره وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، بحجة الحفاظ على السلم الأهلي، من دون اعتماد دلائل تثبت هذه الادعاءات، وهو قرار يفتقد إلى السند القانوني".
ومن المنظمات الموقعة على الرسالة هي "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" و منتدى البحرين لحقوق الإنسان" و"الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" و"جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان".