وقال غضنفري في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" نشرتها اليوم: "على مدى السنوات الماضية لم تكن العلاقات بين البلدين كما ينبغي وطالبنا المسئولين المصريين بالمزيد من التسهيلات في استخراج التأشيرات اللازمة للمستثمرين الإيرانيين وإزالة المعوقات التي تقف حائلا فى إتمام العلاقات التجارية والاقتصادية بيننا وإقامة علاقة قوية بين البلدين".
وأضاف "غضنفري" أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في العديد من المجالات الصناعية كإنتاج السيارات والشاحنات والجرارات الزراعية وصنعة الأثاث والبتروكيماويات والمنتجات الغذائية والفواكه والخضراوات والصناعات الإلكترونية المتقدمة والأسلحة وغيرها.
وأوضح وزير التجارة والصناعة الإيراني أن كلا البلدين يعرف المشاكل والمعوقات التي تعرقل عودة العلاقات سواء السياسية أو الاقتصادية، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع مصر والعمل على حل جميع تلك المشاكل، داعيا الحكومة المصرية الى بذل المزيد من التعاون مع طهران.
وشبه المسئول الإيراني، التعاون بين البلدين حاليا بالمياه المحصورة خلف السدود منذ سنوات والتي تحتاج لفتح أبوابها لكي تندفع لري مئات الآلاف من الأراضي الخصبة الموجودة فى البلدين، معربا عن نية بلاده لفتح جميع تلك الأبواب لعودة العلاقات لطبيعتها.
ووجه غضنفري رسالة للوفد الاقتصادي المصري الذي زار طهران مؤخرا والذي ضم العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين قائلا: "لا تنتظروا منا نحن السياسيين شيئا.. فعليكم بالعمل وعدم الانتظار حتى عودة العلاقات السياسية بالكامل، وعليكم زيادة أعمالكم وتجارتكم فبلادنا مفتوحة لكم.. ونقدم لكم كل التسهيلات".
وقال الوزير الإيراني إن الأجواء الحالية بين البلدين "مشمسة" ولا توجد أي عوائق من جانب طهران للتوقيع على أي اتفاقيات تجارية مع القاهرة، داعيا الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهد لإزالة المعوقات التي تعيق عودة العلاقات من جانب مصر، مشيرا إلى أن بلاده تستطيع مساعدة مصر بصورة كبير في المجالات التكنولوجية وصناعات "الهاي تك" والصناعات المتطورة للغاية.
وحول تأثير الحظر الدولي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي وبعض الدول الغربية على الاقتصاد الإيراني، قال غضنفرى إن هذا الحظر يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي ونجحت في اعتماد الشعب الإيراني على نفسه، مؤكدا أن حكومته تقوم بطرح السلع الغذائية الأساسية بأرخص الأسعار، وبالتالي فإن المواطن الإيراني لم يشعر بتلك الأزمة.
وفي السياق نفسه، قال السيد صافتن، مساعد وزير التجارة الإيراني لـ"اليوم السابع" إنه من حق بلاده امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشددا على أن بلاده لا تسعى لامتلاك برنامج نووي عسكري، ولكن دول العالم تسعى من وراء بث الإشاعات في هذا المجال لعرقلة التقدم ومسيرة التطور في إيران.