وفي تصريحات صحافية من القاهرة اكد المصدر أن مجلس الدولة سيبدأ بتلقي دعاوى بطلان القرار، وتوقع أن تقضي المحكمة بعدم دستوريته.
وأوضح المصدر أن القضاة سيتخذون إجراءات تصعيدية، حال إصرار الرئيس على قراره، أولها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات.
وتحدث المصدر عن انشطة احتجاجية يعتزم القضاة تنفيذها، بينها وقفة أمام دار القضاء العالي تضامنا مع النائب العام.
وأضاف المصدر"الرئيس يجب أن يستند إلى القانون والدستور، وكان عليه تعلم الدرس من قرار إعادة مجلس الشعب الذي حلته المحكمة"، معلقا" القانون في مصر أصبح يصطدم بقرارات غير شرعية من الرئيس مرسي".
وينظم القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اليوم، للتضامن مع النائب العام، والمطالبة بتمكينه من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعي.
واعتبر نادي القضاة أن القرار "تعدٍّ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية"، وتوجه مئات القضاة ، إلى منزل محمود لتأكيد دعمهم له.
وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، التمسك ببقاء النائب العام، داعيا الرئيس إلى منع المغرضين من الاجتراء على القضاء، وقال"واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي وعنان، ليُعزل أو يُقال، مضى عهد الحكام الجبابرة".
وأصدر نادي القضاة بالإسكندرية بيانا شدد فيه على وقوف القضاة "على قلب رجل واحد" انتصارا للشرعية الدستورية والقانونية، وأعلن ناديا قضاة المنصورة والنيابة الإدارية تمسكهما باستقلال القضاء.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "خدمة النائب العام لا تنتهي إلا في 3 حالات: استقالته، وارتكابه جريمة مخلة بالشرف، وإصابته بعجز صحي أو الوفاة"، مضيفا: "قرارات مرسي تصدر دون دراسة، وقراره الأخير باطل".