وللبدء بتطبيق اصلاح ادارة صندوق النقد الدولي الذي تم تبنيه في 2010، يجب ان تصادق عليه 113 من الدول الاعضاء ال188، ما يمثل 85% من حقوق التصويت في مجلس الادارة.
وبحسب اخر تقرير لصندوق النقد الدولي الاثنين فان 105 دول فقط تمثل 66,1% من حقوق التصويت وافقت عليه. والولايات المتحدة التي تملك حق النقض مع 16,7% من الاصوات، هي البلد الوحيد في مجموعة الثماني الذي لم يطرح الموضوع للمصادقة البرلمانية.
ونقل بيان للصندوق عن لاغارد قولها "ادعو بالحاح الدول الاعضاء التي لم تقم بذلك الى الاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة"، مرحبة في الوقت نفسه ب"التقدم الكبير" المنجز.
والاصلاح الذي يقضي بمضاعفة الموارد الدائمة (المساهمات) للصندوق، الى نحو 767 مليار دولار، حظي بالنصاب وحقوق التصويت الكافية. لكنه لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد المصادقة على الشق المتعلق بالادارة.
ومن المفترض ان يبدأ تنفيذ شقي الاصلاح اثناء الاجتماع العام لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي سيبدأ في التاسع من تشرين الاول/ اكتوبر في طوكيو.