كلمة قائد الثورة الاسلامية في افتتاح قمة مؤتمر عدم الانحياز

أهمية حركة عدم الانحياز وأهداف تأسيسها..

لقد اجتمعنا هنا لنواصل بعون الله وهدايته، وحسب مقتضيات العالم الراهن واحتياجاته، المسيرة والتيار الذي تأسّس قبل نحو ستة عقود بفضل وعي وشجاعة عدد من القادة السياسيين المخلصين ذوي الشعور بالمسؤولية وتشخيصهم للظروف، بل ونبثّ فيه روحاً وحركة جديدتين.

لقد اجتمع ضيوفنا هنا من مناطق بعيدة وقريبة جغرافياً، وهم ينتمون لشعوب وأعراق متنوعة وذات ميول عقيدية وثقافية وتاريخية وتراثية شتى، ولكن كما قال «أحمد سوكارنو» أحد مؤسسي هذه الحركة في مؤتمر باندونغ المعروف سنة 1955 م فإن أساس تشكيل عدم الانحياز ليس الوحدة الجغرافية ولا العرقية ولا الدينية، بل وحدة الحاجة. في ذلك اليوم كانت البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز بحاجة إلى أواصر تستطيع أن تحميها من هيمنة الشبكات المقتدرة والمستكبرة و الجشعة. واليوم فإن هذه الحاجة لا تزال قائمة مع تطوّر أدوات الهيمنة و اتساعها.

لقد علّمنا الإسلام أن للبشر فطرة واحدة تدعوهم للطهر والعدالة والإحسان والتعاطف والتعاون، رغم تنوّعهم العرقي واللغوي والثقافي، وهذه الطبيعة المشتركة هي التي إن افلتت بسلام من الدوافع المُضلّلة فستهدي البشر إلى التوحيد و معرفة ذات الله تعالى.

إن هذه الحقيقة الساطعة لها القدرة على أن تكون رصيداً وسنداً لتأسيس مجتمعات حرّة شامخة تتمتّع بالتقدّم والعدالة إلى جانب بعضهما، وتنشر إشعاعات الروح المعنوية على كل الأنشطة المادية والدنيوية للبشر، وتوفّر لهم جنّة دنيوية قبل الجنّة الأخروية الموعودة في الأديان الإلهية. و نفس هذه الحقيقة المشتركة العامة هي التي يمكنها أن تُرسي دعائم حالات من التعاون الأخوي بين شعوب لا شبه في ما بينها من حيث الشكل الظاهري والسوابق التاريخية والإقليمية الجغرافية.

متى ما قام التعاون الدولي على مثل هذا الأساس فسوف تشيّد الدول العلاقات في ما بينها لا على ركائز الخوف والتهديد، أو الجشع والمصالح الأحادية الجانب، أو سمسرة الخونة والبائعين لأنفسهم، بل على أساس المصالح السليمة والمشتركة، وفوق ذلك المصالح الإنسانية، ويُريحوا بذلك ضمائرهم اليقظة وبالَ شعوبهم من الهموم.

هذا النظام المبدئي يقف على الضدّ من نظام الهيمنة الذي اطلقته القوى الغربية المتسلّطة في القرون الأخيرة، وروّجت له وكانت السبّاقة إليه، وتفعل ذلك في الوقت الحاضر الحكومة الأميركية المعتدية المتعسّفة.

اهداف حركة عدم الانحياز لاتزال حية

أيها الضيوف الأعزاء...

لا تزال المبادئ والأهداف الأصلية لحركة عدم الانحياز اليوم قائمة حيّة رغم مرور ستة عقود.. مبادئ مثل مكافحة الاستعمار، والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وعدم الالتزام لأقطاب القوة في العالم، ورفع مستوى التضامن والتعاون بين البلدن الأعضاء. والواقع في العالم اليوم ليس بالقريب من هذه المبادئ والأهداف، لكن الإرادة الجمعية والمساعي الشاملة لتجاوز هذا الواقع والوصول إلى المبادئ والأهداف تبعث على الأمل والنتائج الإيجابية رغم ما يحفّها من التحديات.

 لقد شهدنا في الماضي القريب انهيار سياسات فترة الحرب الباردة، وما تلا ذلك من الأحادية القطبية. والعالم باستلهامه العبر من هذه التجربة التاريخية يمرّ بفترة انتقالية إلى نظام دولي جديد، وبمقدور حركة عدم الانحياز ويجب عليها أن تمارس دوراً جديداً. ينبغي أن يقوم هذا النظام على أساس المشاركة العامة والمساواة في الحقوق بين الشعوب، وتضامننا نحن البلدان الأعضاء في هذه الحركة من الضروريات البارزة في الوقت الراهن لأجل انبثاق هذا النظام الجديد.

لحسن الحظ فإن أفق التطورات العالمية يبشّر بنظام متعدد الوجوه تترك فيه أقطاب القوة التقليدية مكانها لمجموعة من البلدان والثقافات والحضارات المتنوعة ذات المنابت الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة. الأحداث المذهلة التي شهدناها طوال العقود الثلاثة الأخيرة تشير بوضوح إلى أن انبثاق القوى الجديدة كان مصحوباً بضعف القوى القديمة. وهذا التغيّر التدريجي في القوة يمنح بلدان عدم الانحياز الفرصة لتتولى دوراً مؤثراً ومناسباً في الساحة العالمية، وتوفّر الأرضية لإدارة عادلة ومشتركة حقاً للعالم. لقد استطعنا نحن البلدان الأعضاء في هذه الحركة الحفاظ على تضامننا وأواصرنا في إطار المبادئ والأهداف المشتركة لفترة طويلة من الزمن على الرغم من تنوّع الميول والتصوّرات، وهذا ليس بالمكسب الصغير أو البسيط. هذه الأواصر بوسعها أن تكون الرصيد للانتقال إلى نظام إنساني عادل.

الظروف الراهنة في العالم فرصة قد لا تتكرّر لحركة عدم الانحياز. ما نقوله هو أن غرفة عمليات العالم يجب أن لا تُدار بدكتاتورية عدة بلدان غربية. ينبغي التمكّن من تشكيل وتأمين مشاركة ديمقراطية عالمية على صعيد الإدارة الدولية. هذه هي حاجة كل البلدان التي تضرّرت وتتضرّر بشكل مباشر وغير مباشر من تطاول عدة بلدان تسلطية متعسّفة.

مجلس الأمن ذو بنية غير منطقية وغير عادلة..

مجلس الأمن الدولي ذو بنية وآليات غير منطقة وغير عادلة وغير ديمقراطية بالمرّة. هذه دكتاتورية علنية ووضع قديم منسوخ انقضى تاريخ استهلاكه. وقد استغلت أميركا وأعوانها هذه الآليات المغلوطة فاستطاعت فرض تعسّفها على العالم بلبوس المفاهيم النبيلة. إنهم يقولون «حقوق الإنسان» ويقصدون المصالح الغربية، ويقولون «الديمقراطية» ويضعون محلّها التدخل العسكري في البلدان، ويقولون «محاربة الإرهاب» ويستهدفون بقنابلهم وأسلحتهم الناس العزّل في القرى والمدن. البشر من وجهة نظرهم ينقسمون إلى مواطنين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. أرواح البشر في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية رخيصة، وفي أميركا و غرب أوربا غالية. والأمن الأميركي والأوربي مهم، وأمن باقي البشر لا أهمية له. والتعذيب والاغتيالات إذا جاءت على يد الأميريكان والصهاينة وعملائهم فهي جائزة وممكن غضّ الطرف عنها تماماً. ولا تؤلم ضمائرهم سجونهم السريّة التي تشهد في مناطق متعددة من العالم في شتى القارات أقبحَ وأبشعَ السلوكيات مع السجناء العزّل الذين لا محام لهم ولا محاكمات. الحسن والسيئ أمور انتقائية تماماً وذات تعاريف أحادية الجانب. يفرضون مصالحهم على الشعوب باسم القوانين الدولية، وكلامَهم التعسّفي غير القانوني باسم المجتمع العالمي، ويستخدمون شبكاتهم الإعلامية الاحتكارية المنظمة ليظهروا أكاذيبهم حقيقة، وباطلهم حقاً، وظلمهم عدالة، وفي المقابل يسمّون أي كلام حق يفضح مخادعاتهم كذباً، وأية مطاليب حقة تمرداً.

أيها الأصدقاء.. هذا الواقع المعيب البالغ الأضرار مما لا يمكن مواصلته. الكلّ تعبوا من هذه الهندسة الدولية الخاطئة. نهضة التسعة والتسعين بالمائة في أميركا المناهضة لمراكز الثروة والقوة في ذلك البلد، والاعتراضات العامة في بلدان أوربا الغربية على السياسات الاقتصادية لحكوماتهم تدلّ على نفاد صبر الشعوب من هذا الوضع. يجب معالجة هذا الوضع غير المعقول.

الأواصر المتينة والمنطقية والشاملة للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز يمكنها أن تترك تأثيرات عميقة في العثور على طريق العلاج والسير فيه.

نزع أسلحة الدمار الشامل ضرورة فورية..

أيها الحضور المحترمون..

السلام والأمن الدوليان من القضايا المُحرجة في عالمنا اليوم، ونزع أسلحة الدمار الشامل المُفجعة ضرورة فورية ومطلب عام. الأمن في عالم اليوم ظاهرة مشتركة لا يمكن التمييز فيها. الذين يخزنون الأسلحة اللاإنسانية في ترساناتهم لا يحقّ لهم أن يعتبروا أنفسهم حملة رايات الأمن العالمي. فهذا لن يستطيع بلا شك توفير الأمن حتى لهم. يُلاحظ اليوم للأسف الشديد أن البلدان المالكة لأكثر مقدار من الأسلحة النووية لا تحمل إرادة جادّة وحقيقية لإلغاء هذه الأدوات الإبادية من مبادئها العسكرية، ولا تزال تعتبرها عاملاً لصدّ التهديدات ومؤشراً مهماً في تعريف مكانتها السياسية والدولية. وهذه رؤية مرفوضة تماماً.

السلاح النووي لا يضمن الأمن ولا يحقق تكريس السلطة السياسية، إنما هو تهديد لكلا هذين الأمرين. لقد أثبتت أحداث عقد التسعينات من القرن العشرين أن امتلاك هذه الأسلحة لا يمكنه صيانة نظام مثل النظام السوفيتي السابق. واليوم أيضاً نعرف بلداناً تمتلك القنبلة الذرية وتتعرّض لأعنف العواصف الأمنية.

إيران تعتبر إستخدام السلاح النووي ذنبا كبيرا، ولا تسعى للتسلح به أبدا..

الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر استخدام الأسلحة النووية والكيمياوية وأمثالها ذنباً كبيراً لا يغتفر. لقد اطلقنا شعار «شرق أوسط خال من السلاح النووي» ونلتزم بهذا الشعار. وهذا لا يعني غضّ الطرف عن حق الاستفادة السلمية من الطاقة النووية وإنتاج الوقود النووي. الاستخدام السلمي لهذه الطاقة حقّ لكل البلدان حسب القوانين الدولية. يجب أن يستطيع الجميع استخدام هذه الطاقة السليمة في شتى مجالات الحياة لبلدانهم وشعوبهم، ولا يكونوا تابعين للآخرين في تمتّعهم بهذا الحق. لكن بعض البلدان الغربية التي تمتلك هي السلاح النووي وترتكب هذا العمل غير القانوني ترغب في أن تحتكر القدرة على إنتاج الوقود النووي. ثمة تحرّك غامض مُريب راح يتكوّن لتكريس واستمرار احتكار إنتاج وبيع الوقود النووي داخل مراكز تُسمّى دولية، لكنها في الواقع في قبضة بضعة بلدان غربية.

والسخرية المرّة في عصرنا هي أن الحكومة الأميركية التي تمتلك أكبر مقدار من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وأكثرها فتكاً، وهي الوحيدة التي ارتكبت جريمة استخدام هذه الأسلحة، تريد اليوم أن تكون حاملة راية معارضة الانتشار النووي! هم و شركاؤهم الغربيون زوّدوا الكيان الصهيوني الغاصب بالأسلحة النووية وخلقوا تهديداً كبيراً لهذه المنطقة الحسّاسة، لكن نفس هذه الجماعة المخادعة لا تطيق الاستخدام السلمي للطاقة النووية من قبل البلدان المستقلة، بل و يعارضون بكل قدراتهم إنتاج الوقود النووي لغرض الأدوية وسائر الاستهلاكات السلمية الإنسانية، وذريعتهم الكاذبة الخوف من إنتاج سلاح نووي. وبخصوص الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهم أنفسهم يعلمون أنهم يكذبون، لكن الممارسات السياسية حينما لا يكون فيها أدنى أثر للمعنوية، تُجيز الكذب أيضاً. والذي لا يستحي في القرن الحادي والعشرين من إطلاق لسانه بالتهديدات النووية هل تراه يتحاشى ويستحي من الكذب؟!

إنني أؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى أبداً للتسلح النووي، كما لن تغضّ الطرف أبداً عن حق شعبها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. شعارنا هو «الطاقة النووية للجميع، و السلاح النووي ممنوع على الجميع». وسوف نصرّ على هذين القولين، ونعلم أن كسر احتكار عدة بلدان غربية لإنتاج الطاقة النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار هو لصالح كل البلدان المستقلة بما في ذلك البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

تجربة ثلاثة عقود من الصمود الناجح حيال التعسّفات والضغوط الشاملة لأمريكا وحلفائها أوصلت الجمهورية الإسلامية إلى قناعة حاسمة فحواها أن مقاومة شعب متّحد وذي عزيمة راسخة بوسعها التغلب على كل الهجمات المخاصمة المعاندة، وفتح طريق الفخر نحو الأهداف العليا. التقدم الشامل لبلادنا في غضون العقدين الأخيرين حقيقة تنتصب أمام أعين الجميع، وقد اعترف بها المراقبون الرسميون الدوليون مراراً، وقد حصل كل هذا في ظروف الحظر والضغوط الاقتصادية والهجمات الإعلامية للشبكات التابعة لأميركا والصهيونية. حالات الحظر التي سمّاها الهاذرون باعثة على الشلل لم تبعث على شللنا ولن تبعث عليه، وليس هذا وحسب بل ورسّخت خُطانا، وعلّت من هممنا، وعمّقت ثقتنا بصحة تحليلاتنا وبالقدرات الداخلية لشعبنا. لقد رأينا بأعيننا مرّات و مرّات معونة الله على هذه التحدّيات.

القضية الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ..

أيها الضيوف الأعزاء...

أرى من الضروري هنا التطرّق إلى قضية جد مهمة. ومع أنها قضية تتعلق بمنطقتنا لكن أبعادها الواسعة تجاوزت هذه المنطقة وتركت تأثيراتها على السياسات العالمية طوال عدة عقود، ألا وهي قضية فلسطين المؤلمة. خلاصة هذه القضية هي أن بلداً مستقلاً ذا هوية تاريخية واضحة اسمه فلسطين اغتصب من شعبه في إطار مؤامرة غربية مُرعبة بزعامة بريطانيا في عقد الأربعينيات من القرن العشرين، ومُنِح بقوة السلاح والمذابح والمخادعات لجماعةٍ هُجّر معظمهم من البلدان الأوربية. هذا الاغتصاب الكبير الذي رافقته في بداياته عمليات تقتيل جماعية للناس العزّل في المدن والقرى، وتهجيرهم من بيوتهم وديارهم إلى البلدان المجاورة، تواصل طوال أكثر من ستة عقود على نفس الوتيرة من الجرائم، ولا يزال مستمراً اليوم أيضاً. هذه إحدى أهم قضايا المجتمع الإنساني. ولم يتورّع الزعماء السياسيون والعسكريون للكيان الصهيوني الغاصب طوال هذه الفترة عن ارتكاب أية جريمة بدءاً من تقتيل الناس وهدم بيوتهم وتدمير مزارعهم، واعتقال وتعذيب رجالهم ونسائهم وحتى أطفالهم، إلى الإهانات والإذلال الذي مارسوه ضد كرامة هذا الشعب، والسعي لسحقه وهضمه في معدة الكيان الصهيوني المولعة بالحرام، وإلى الهجوم على مخيّماتهم التي تضمّ ملايين المشرّدين في فلسطين نفسها والبلدان المجاورة. أسماء مثل «صبرا» و «شاتيلا» و «قانا» و «دير ياسين» مسجّلة في تاريخ منطقتنا بدماء الشعب الفلسطيني المظلوم. والآن أيضاً، وبعد مرور خمسة و ستين عاماً، تتواصل نفس هذه الجرائم في سلوكيات الذئاب الصهيونية الضارية بالبقاء في الأراضي المحتلة. إنهم يرتكبون الجرائم الجديدة تباعاً ويخلقون أزمات جديدة للمنطقة. قلّ ما يمرّ يوم لا تبث فيه أنباء عن قتل وإصابة وسجن الشباب الناهضين للدفاع عن وطنهم وكرامتهم والمعترضين على تدمير مزارعهم وبيوتهم. الكيان الصهيوني الذي أطلق الحروب الكارثية، وقتل الناس، واحتلّ الأراضي العربية، ونظّم إرهاب الدولة في المنطقة والعالم، وراح يُمارس الإرهاب والاغتيالات والحروب والشرور لعشرات الأعوام، يُسمّي أبناء الشعب الفلسطيني الثائر المناضل من أجل إحقاق حقوقه إرهابيين، والشبكات الإعلامية التابعة للصهيونية والكثير من وسائل الإعلام الغربية والمرتزقة تكرّر هذه الكذبة الكبرى ساحقة بذلك التزامها الأخلاقي والإعلامي. والزعماء السياسيون المتشدّقون بحقوق الإنسان يغضّون الأنظار عن كل هذه الجرائم، ويدعمون دون خوف أو خجل ذلك الكيان الصانع للكوارث، ويظهرون في هيئة المحامي المدافع عنه.

ما نقوله هو أن فلسطين للفلسطينيين، والاستمرار في احتلالها ظلم كبير لا يطاق، وخطر أساسي على السلام والأمن العالميين. كل السبل التي اقترحها وسار فيها الغربيون وأتباعهم لـ «حلّ القضية الفلسطينية» خاطئة وغير ناجحة، وكذلك سيكون الأمر في المستقبل أيضاً. وقد اقترحنا سبيل حلّ عادل وديمقراطي تماماً. يشارك كل الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين ويهود، سواء الذين يسكنون حالياً في فلسطين أو الذين شرّدوا إلى بلدان أخرى واحتفظوا بهويتهم الفلسطينية، يشاركون في استفتاء عام بإشراف دقيق وموثوق، فينتخبون البنية السياسية لهذا البلد، ويعود كل الفلسطينيين الذين تحمّلوا لسنوات طويلة آلام التشرّد إلى بلدهم فيشاركوا في هذا الاستفتاء، ثم تدوين الدستور والانتخابات. وعندها سيعمّ السلام.

وأودّ هنا أن أقدّم نصيحة خيّرة للساسة الأميركان الذين ظهروا دوماً كمدافعين عن الكيان الصهيوني وداعمين له. لقد سبّب لكم هذا الكيان لحد الآن الكثير من المتاعب، وجعلكم وجهاً كريهاً بين شعوب المنطقة، وشريكاً لجرائم الصهاينة الغاصبين في أعين هذه الشعوب. والتكاليف المادية والمعنوية التي فرضت على الحكومة والشعب في أميركا طوال هذه الأعوام المتمادية تكاليف باهضة، وإذا استمر هذا النهج في المستقبل فمن المحتمل أن تكون التكاليف التي تتحمّلونها أكبر. فتعالوا وفكّروا في اقتراح الجمهورية الإسلامية بشأن الاستفتاء، واتخذوا قراراً شجاعاً تنقذون به أنفسكم من هذه العقدة المستعصية. ولا شك أن شعوب المنطقة وكل الأحرار في العالم سيرحّبون بهذه الخطوة.

حركة عدم الانحياز بوسعها ممارسة دور كبير في صياغة مستقبل العالم..

أيها الضيوف المحترمون...

أعود إلى كلامي الأول فأقول إن ظروف العالم حسّاسة، والعالم يمرّ بمنعطف تاريخي جد مهم. ومن المتوقع أن يكون ثمة نظام جديد في طريقه إلى الولادة والظهور. ومجموعة بلدان عدم الانحياز تضمّ نحو ثلثي أعضاء المجتمع العالمي، وبوسعها ممارسة دور كبير في صياغة المستقبل ورسمه. وتشكيل هذا المؤتمر الكبير في طهران له بدوره معنى عميق ينبغي أن يُؤخذ بنظر الاعتبار في الحسابات. نحن أعضاء هذه الحركة نستطيع عبر تظافر إمكانياتنا وطاقاتنا الواسعة ممارسة دور تاريخي باق من أجل إنقاذ العالم من الحروب والهيمنة وانعدام الأمن.

وهذا الهدف لا يتحقق إلا بالتعاون الشامل في ما بيننا. ليست قليلة بيننا البلدان الثرية جداً والبلدان ذات نفوذ دولي. ومعالجة المشكلات بالتعاون الاقتصادي والإعلامي وتبادل التجارب التقدمية أمور متاحة تماماً. يجب أن نرسّخ عزيمتنا ونكون أوفياء للأهداف، ولا نخشى سخط القوى العاتية، ولا نفرح ونطمئن لابتساماتها، ويجب أن نعتبر الإرادة الإلهية وقوانين الخلقة دعامة لنا، وننظر بعين العِبرة لانهيار تجربة المعسكر الشيوعي قبل عقدين، وانهيار سياسات ما يسمّى بالليبرالية الديمقراطية الغربية في الوقت الحاضر، والذي يرى الجميع مؤشراته في شوارع البلدان الغربية والأميركية والعقد المستعصية في اقتصاد هذه البلدان. وبالتالي لنعتبر سقوط المستبدين التابعين لأميركا والمتعاونين مع الكيان الصهيوني في شمال أفريقيا، والصحوة الإسلامية في بلدان المنطقة، لنعتبرها فرصة كبيرة. بإمكاننا أن نفكّر برفع مستوى الفائدة السياسية لحركة عدم الانحياز في إدارة العالم، وبمقدورنا إعداد وثيقة تاريخية لإيجاد تحوّل في هذه الإدارة، وتوفير الأدوات التنفيذية لها.. بوسعنا التخطيط لحالات تعاون اقتصادي، وإيضاح نماذج التواصل الثقافي بيننا. ولا ريب أن تأسيس أمانة عامة ناشطة ومتحفزة لهذه المنظومة ستستطيع المساعدة على تحقيق هذه الأهداف بصورة كبيرة ومؤثرة.

وشكراً.