ايران تعارض تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي

ايران تعارض تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الاثنين أن بلاده تعارض تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي.

وصرح صالحي للصحافيين على هامش مشاركته في اجتماع تحضيري للقمة الاسلامية المقررة الثلاثاء في مكة أن بلاده "تعارض بوضوح تعليق عضوية اي دولة او منظمة (في اشارة الى توجه وزراء الخارجية لتعليق عضوية سوريا)".

وكان صالحي يجيب على سؤال حول تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي الذي ستتخذ الدول الاعضاء قرارا بشأنه خلال اجتماعها في السعودية بحسب ما اعلن لفرانس برس امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي.

واضاف وزير الخارجية الايراني "ان تعليق العضوية لا يعني التحرك نحو حل الازمة".

ولفت الى ان "كل دولة اسلامية خاصة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يجب ان تتعاون لحل هذه الازمة بطريقة تساعد على تحقيق السلام والامن والاستقرار في المنطقة".

وقال الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي لدى افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة ان "سوريا دخلت في نفق مظلم لا تعرف نهايته".

وحذر من "انه يجب على الجميع في سوريا أن يعرف أن سياسة الارض المحروقة لم تكن يوما ضمانة استقرار، أو صمام أمان".

من جهته اعتبر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في كلمة القاها نيابة عنه نائب وزير الخارجية عبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزيز "استشرت الفتن وبات التشدد والانشقاق والانقسام والتناحر يهدد كيان الامة الاسلامية ووصل للاسف الشديد لحد العداء والتناحر في ما بين المسلمين انفسهم"، مشددا على ان "هذا الواقع المرير يفتح المجال لاضعاف امتنا الاسلامية ويعطي مبررا للتدخل في شؤونها".

وفي هذه الكلمة دعا الوزير الدول الـ57 الاعضاء في المنظمة الى "الوقوف وقفة صادقة لدرء الفتن والتصدي للمخاطر الجسيمة بما في ذلك نبذ التطرف والتعصب والعنف والخروج عن اجماع الامة" داعيا الى "انتهاج مبدأ الوسطية".

وبدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي مساء امس اجتماعا في جدة غرب السعودية للتحضير لقمة اسلامية استثنائية ستعقد اليوم الثلاثاء في مكة بمبادرة من الملك السعودي عبدالله الذي يسعى الى الحصول على دعم العالم العربي للمعارضة السورية المسلحة.

واضافة الى الازمة السورية، ستكون القمة مناسبة للتطرق الى عملية التسوية الفلسطينية- الاسرائيلية ووضع اقلية الروهينجيا المسلمة في بورما.