ولم تتردد صحيفة معاريف الصهيونية التي نشرت تفاصيل الحزمة الواسعة جداً من هدايا أوباما لكيان الاحتلال في عنونة صفحتها الأولى من عددها الصادر أمس: (مرشحا الرئاسة الأميركية يتنافسان على إرضائها.. الطريق إلى البيت الأبيض تمر عبر إسرائيل) وذلك في إشارة واضحة إلى الزيارة التي يقوم بها المرشح الجمهوري رومني حالياً إلى الكيان الصهيوني وتشكل جزءاً من معركة انتخابية يخوضها مع أوباما حول أصوات اللوبي الصهيوني المتحكم بالسياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة الصهيونية أن هدايا أوباما تتضمن مساعدات مالية لتطوير شبكة الدفاع ضد الصواريخ بمبلغ 70 مليون دولار إضافة إلى 400 مليون دولار لدعم تجديد وزيادة حجم مخزون الأسلحة في مخازن الطوارئ التابعة للجيش الإسرائيلي إضافة إلى التسريع بتزويد (إسرائيل) بطائرات مقاتلة من طراز (أف 35) إضافة إلى تقديم مساعدات (لإسرائيل) للاستعداد أمنياً بعد سحب القوات الأميركية من العراق وتعزيز التعاون الاستخباراتي والتجسسي مع (إسرائيل) بما في ذلك مجال أقمار التجسس ناهيك عن زيادة حجم المناورات العسكرية المشتركة بما في ذلك فتح الأجواء الأميركية لتدريب سلاح الجو الإسرائيلي وتزويد (إسرائيل) بأسلحة متطورة مثل طائرات التزود بالوقود أثناء تحليق الطائرات وذخيرة متطورة.
وفي إشارة واضحة إلى تعهد أوباما بالاستمرار في عرقلة طرح أي مشروع قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة كشفت معاريف أن هدايا أوباما تضمنت خوض ما سمته صراعاً ضد مشاريع القوانين المناهضة (لإسرائيل) في الأمم المتحدة هذا التعهد الذي يأتي بعد أيام قليلة على قرار الجامعة العربية إرجاء تقديم السلطة الفلسطينية طلباً رسمياً للانضمام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أجل غير مسمى تنفيذاً لأوامر وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي أوعزت مع (إسرائيل) للنظام السعودي بمنع انهيار السلطة الفلسطينية لضمان عدم طرح الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إفشال واشنطن وعملائها للطلب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
ولم تخل هدايا الرئيس الأميركي الحالي المتهاوية شعبيته بشكل يهدد مستقبله السياسي من مغازلة الكيان الصهيوني والعزف على وتر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها حكومة الاحتلال الصهيوني حيث أكدت الصحيفة أن أوباما تعهد بتقديم ضمانات اقتصادية (لإسرائيل) وذلك بالتزامن مع توجه هذه الحكومة إلى التصويت على خطة في محاولة لسد العجز المالي والانخفاض غير المسبوق في النمو الاقتصادي لكيان الاحتلال.
وأقرت الصحيفة الصهيونية بأن رومني أراد من خلال زيارته إلى كيان الاحتلال الإثبات بأنه ملتزم بالوفاء له لضمان الحصول على أصوات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مشيرة إلى أن أوباما عمل من خلال هداياه على سرقة العرض عبر إقرار هذه المساعدات في إطار طقوس احتفالية في البيت الأبيض بحضور ممثلين عن اللوبي الموالي لإسرائيل ونواب أميركيين كانوا قد بادروا إلى عرض هذه المساعدات على الكونغرس الأميركي.
ويرى مراقبون أن هذا السخاء الانتخابي لأوباما الذي يأتي بالتزامن مع تخوفات أطلقها مكتب الموازنة بالكونغرس من أن يصل عجز الموازنة الأميركية إلى 17ر1 تريليون دولار خلال عام 2012 يؤكد أن أوباما متمسك بالسلطة ومستعد لفعل أي شيء حتى ولو كان ذلك على حساب الشعب الأميركي من أجل ضمان الإقامة في البيت الأبيض أربع سنوات قادمة بدعم من كيان الاحتلال الذي يجمع الخبراء والمحللون على أنه هو صاحب الكلمة الفصل في تحديد رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
وفي الوقت الذي كان أوباما يحتفل مع ممثلين عن اللوبي الموالي لـ(إسرائيل) بهداياه الجديدة لكيان الاحتلال كان منافسه رومني الذي يصارع للوصول إلى البيت الأبيض يتحدث أمام قادة كيان الاحتلال عن حق (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها وواجب واشنطن في الوقوف إلى جوارها في هذه القضية التي تعتبر مصلحة قومية مهمة للولايات المتحدة مطلقا في الوقت نفسه تصريحات عنصرية تتناقض مع جميع الحقائق التاريخية عندما قال: إن القدس هي عاصمة (إسرائيل) وذلك في مزايدة مكشوفة على مواقف إدارة أوباما التي لا تزال تقيم سفارتها خارج مدينة القدس التي تحاول (إسرائيل) تزوير تاريخها وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وفي سياق محاولاته المستميتة لكسب ود الإسرائيليين والتقليل من أهمية زيارة وزير الدفاع في إدارة أوباما ليون بانيتا لـ (إسرائيل) اعتبر رومني أن الوقوف إلى جانب (إسرائيل) أكثر من مجرد تزويد بالمساعدات العسكرية وذلك في انتقاد مبطن لمنافسه أوباما الذي كشف عن هذه الزيارة التي ترمي إلى البحث مع قادة كيان الاحتلال إلى تطبيق القانون الجديد الخاص بتكثيف التعاون الأمني بين الجانبين.
وفي المحصلة فإن تسابق المرشحين أوباما ورومني إلى خطب ود الكيان الصهيوني وتقديم التعهدات بتزويده بالأسلحة الفتاكة مع تجاهل مأساة الشعب الفلسطيني يشجع هذا الكيان المارق على الاستمرار بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والذي يعد رأس الإرهاب المنظم في العالم عبر تطبيقه سياسة الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي وأممي يتعامى عن الإرهاب الموصوف والمذكور في آلاف الوثائق التي نشرتها الأمم المتحدة.