وقال فرزين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية امس الاحد: ان العام الايراني الماضي اطلق عليه قائد الثورة الاسلامية عام الجهاد الاقتصادي، وعلى ضوء مفهوم الجهاد، فالجهاد جهد ونشاط يترافق مع مفهوم العقيدة والتحدي والنضال، فالحملة الغربية وخاصة في السنوات الاخيرة وسعيهم للتضييق على ايران، وتعريض ايران لحرب ناعمة جديدة، يبين ان اطلاق شعار الجهاد الاقتصادي على العام الماضي كان تسمية دقيقة ومهمة.
واضاف: من الطبيعي كان على المسؤولين في ايران وخلال العام الماضي ان يضاعفوا جهودهم لكي يقدموا اداء اداري جيد للبلاد لاجتياز الصعوبات والعقبات، وحسب اعتقادي فان ضغوط الغربيين على ايران والتي يدعون بها انهم يستهدفون الحكومة ولكنهم في الواقع يريدون استهداف الشعب الايراني، ان العام الماضي شهد بذل جهود حثيثة من اجل اخذ التدابير لمواجهة تلك التحديات الكبيرة، وتأمين المستلزمات وتنتفيذ كل المشاريع التي تترك تاثيرا ايجابيا على حياة المواطن الايراني.
وتابع: اذا اردنا ان نقدم تحليلا للظروف الاقتصادية لايران، يجب قبل كل ذلك ان نبين الحالة الاقتصادية الاقليمية والدولية وعلى وجه التقريب ظاهرة الازمة المالية العالمية نهاية العام 2008، وفي 2009 شهدنا كيف ان الاقتصاد العالمي شهد نموا سلبيا اضافة الى النمو السلبي في بلدان منطقتنا، هذا فضلا عن الانخفاض الذي حصل في سعر النفط والذي ترك تأثيرا على اقتصاد المنطقة، فاذا اردنا ان نحلل وضع الاقتصاد الايراني في مثل هذه الظروف، ففي عام 2009 كان معدل النمو الاقتصادي في ايران 3 % وهي نسبة جيدة مقارنة مع دول المنطقة بل والعالم.
واشار فرزين الى انه وفي عام 2009 العائدات النفطية كانت قد انخضت وفي الواقع العملي استطاع المسؤولين الاقتصاديين في ايران رغم الظروف الصعبة من ان يقدموا اداءا جيدا ورغم الاضطرابات في اسعار النفط.
واكد مساعد وزير الاقتصاد الايراني ان نسبة النمو بقيت في ايران 3 % اما نسبة النمو في الكثير من الدول الغربية استمرت في التدهور، منوها الى ان المسؤولين الاقتصاديين في ايران كانوا يسعون وراء نسبة نمو تصل الى 8 %.
واوضح فرزين ان اميركا واوروبا وفي عام 2010 فرضوا عقوبات احادية الجانب على ايران معتقدين انها ستشل الاقتصاد الايران، مؤكدا انه ورغم كل ذلك فان المؤشرات الاقتصادية لايران وفي هذه السنة بالتحديد كانت جيدة ووصلت نسبة النمو الى 5.8 %.
ولفت الى ان نسبة نمو الاقتصاد الايراني في عام 2010 اذا ما قورنت بنسبة نمو دول المنطقة فهي تأتي بالمرتبة الثالثة وهي قريبة من تلك النسبتين، منوها الى انه تم وفي هذه السنة تطبيق خطط اقصادية جديدة والتي من اهمها خطة التحول الاقتصادي.
وقال مضيفا: ان الخطط الاقصادية التي بدأنا بتطيقها في الثلث الاخير من عام 2010 جاءت بنتائج جيدة، فمثلا البورصة الايرانية شهدت في 2010 نموا جيدا، وخلال العامين والثلاثة الماضية وبسبب تطبيق الخطط الاقتصادية بشكل اكبر، والذي وصل الى حد الثورة الاقتصادية، حيث فوضنا الاقتصاد الحكومي الاقتصاد العام، وكان علينا ان نأخذ بالرساميل الى سوق البورصة وهذه السوق ازدهرت والان مجموع الرساميل في بورصتنا حوالي 120 مليار دولار.
وبين فرزين انه وفي العام 2011 وحين رأى الغربيين ان سياساتهم لم تحقق نتائج مع ايران توجهوا لجهود جديدة لتوسيع الحظر على ايران، منوها الى انه لا يجب ان يقول احدا بان العقوبات لا تترك تأثيرات سلبية ولكن الغربيين يتعمدون محاولة التأثير على الشعب الايراني والتضييق عليه.
وذكر بان الغربيين كانوا يضنون ان الحكومة ستعجر عن ادارة الخطط الاقتصادية في عام 2011 وبعد تشديد العقوبات، مبينا ان التضخم الذي حصل في ايران كان نتيجة ازدياد اسعار مصادر الطاقة مع ازدياد اسعار المواد الغذائية وهذا ما حدث في كافة دولة العالم بعد الازمة الاقتصادية العالمية مع مشكلة ازدياد سعر النفط.
وتابع مضيفا: رغم تشديد الحظر الغربي اضافة الى غيره من المشاكل الاقتصادية العالمية، الا ان سنة 2011 شهدت 42 مليار دولار من الصادرات النفطية لايران، اضافة الى 32 مليار دولار من صادرات الغاز، وهذا ما يدل على اننا حققنا نسبة نمو اتقتصادي جيدة، في مجال التصدير اضافة الى تصدير السلع والمحاصيل البتروكيمياوية، اذا الوضع الاقتصادي بشكل عام كان جيدا.
واكد مساعد وزير الاقتصاد الايراني ان الاجراءات السريعة التي اتخذها المسؤولين الاقتصاديين في ايران في مواجهة اضطرابات سوق العملة التي شهدتها في عام 2011 قد حد من هذا الاضطراب، وادى الى استقرار سوق العملة رغم محاولة الغرب وسعيهم من اجل ان تدهور العملة الايرانية الى حد محاولة شل الاقتصاد.
FF-19-21:36