قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدا مصدرا لثروته، نافيًا اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع.