احتدمت الأزمة المشتعلة بين وزارة العدل الجزائرية والقضاة، حيث تمكست الأولى بالتنفيذ الفعلي لحركة تنقلات سنوية، بينما تمسكت نقابة القضاة بقرار الإضراب المفتوح.